قررت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، خوض إضراب وطني إنذاري، خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الجاري، لمطالبة الوزارة الوصية، بالاستجابة للملفّ المطلبي الخاص بهذه الفئة.
وأعلنت الحركة في بلاغ مقتضب أعقب الاجتماع الوطني المنعقد أمس الخميس، عن خوضها لإضراب وطني إنذاري يوم 26 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة.
وأضافت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في بلاغها، أنها ستواصل التصعيد خلال شهر يناير المقبل، عبر خوض وقفة وطنية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتطالب الحركة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، الذي تصرفه وزارة الصحة بشكل متفاوت بين الموظفين، على الرغم من أن الخطر، واحد، بغض النظر عن نوعية الفئة العاملة بالقطاع الصحي.
وسبق للحركة نفسها، أن نبهت، في أكثر من مرة، إلى أن الممرض، هو الأكثر عرضة للخطر في ظل مواجهته المستمرة للأمراض المعدية والفتاكة، مبرزةً أنه يقدم حوالي 80 في المائة من الخدمات الصحية، وفق منظمة الصحة العالمية.
هذا، وتطالب الحركة أيضا، وفق آخر بلاغ لمجلسها الوطني، بمراجعة شروط الترقي التي تعتبرها “مجحفة وغير عادلة”، وذلك عبر تخفيض عدد سنوات العمل التي تخول اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، إلى 4 بدل 6.
وشدد البلاغ ذاته، على ضرورة الرفع من “كوطا الترقي بالامتحان” إلى 50 في المائة، عوض 14 في المائة، مع تسقيف سنوات الترقي في الدرجة بالاختيار في 8 سنوات، بدل 14 سنة.
إلى جانب ذلك، تدعو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إلى إضافة درجة جديدة علاقة بسن التقاعد الذي تم رفعه إلى 63 سنة، دون مراعاة خصوصية العمل المنهك والشاق بالقطاع الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )