المغرب يَلجأ إلى اقْتراضٍ خارجيٍّ إضافيٍّ لموَاجَهة تَداعِيات جائحة “كُورونا”

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنّه في ظل جائحة “كورونا”، سيتم اللجوء إلى اقتراض خارجي إضافي يتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 3,16 مليار دولار (31 مليار درهم)، نظرا للتدابير الاستعجالية المتخذة لمكافحة الوباء، الشيء الذي سيفرز مستويات عالية من النفقات العمومية مقابل انخفاض مرتقب لمداخيل الدولة.

وقالت المندوبية، من خلال مديرية التوقعات والمستقبلية، أخيرا، إن المغرب سيقوم باللجوء إلى كل الأساليب التي تمنحه هوامش أوسع للمناورة، دون استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة تدهور بشكل كبير خلال سنة 2020 نتيجة انخفاض التدفقات المالية.

وأضافت المندوبية، أن هذه الظروف ستؤدي إلى الرفع من حصة الدين الخارجي للخزينة إلى %22,4 من الدين الإجمالي للخزينة و%16,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستصل على التوالي إلى2,7  نقط و0,8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالسنة الماضية. وبناء على حصة الدين الداخلي للخزينة المتوقع في حدود %57,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى %74,4 من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية سنة 2020.

وعلى مستوى الدين الخارجي المضمون، ستعرف المؤسسات والمقاولات العمومية، ضغوطات تمويلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها من أجل إنجاز استثمارات رئيسية، نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية. ومن بين هذه المؤسسات التي تأثرت كثيرا بتداعيات الوباء، تلك التي ترتكز أنشطتها على قطاع النقل، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية والطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات. في ظل هذه الظروف، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بارتفاع بحوالي 12 نقط مقارنة بالسنة الماضية.

من جانب آخر، عرفت سنة 2020، انخفاضا كبيرا في التدفقات المالية الصافية، خاصة مداخيل السياحة والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتدفقات الصافية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الشيء الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة.

وأضافت المندوبية، أن اللجوء إلى الدين الخارجي سيخفف من حدة استنزاف هذا المخزون، الذي سيتراجع مع نهاية سنة 2020 إلى حوالي 212  مليار درهم (دون احتساب الخط الائتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي) مقارنة بـ 253,4  مليار درهم المسجلة سنة 2019. غير أن ذلك لن يمكن من تقليص حاجيات السيولة في السوق النقدي التي ستتفاقم في 2020 لتصل إلى153,9 مليار درهم بزيادة بأكثر من 91 مليار درهم مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.

وفي ظل هذه الظروف، قام البنك المركزي بنهج سياسة نقدية مرنة ستمكن تدابيرها من تخفيف الضغوطات على العجز في السيولة ودعم إقلاع الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر خاصة بالتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي بحوالي 50 نقطة أساس لينتقل إلى%1,5  خلال شهر يونيو من سنة 2020، بعد انخفاض ب 25 نقطة أساس منتقلا من %2,25 إلى %2 خلال شهر مارس الماضي. وستعزز هذه التدابير بالتحرير الكلي لحساب الاحتياطي النقدي لينتقل معدله من %2 إلى 0%، حيث سيتم تحرير 10 مليارات من الدراهم من السيولة والتي ستستخدم لتمويل حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.

وأبرزت المندوبية، أن هذه المقتضيات ستمكن من تحسين شروط إعادة تمويل البنوك عبر توفير المزيد من الموارد النقدية، كما ستؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة للقروض البنكية المقدمة للمقاولات والأفراد. في ظل هذه الظروف، يرتقب أن تسجل القروض على الاقتصاد زيادة بحوالي%4,9 عوض%5,6  المسجلة خلال السنة الماضية.

وأشارت المندوبية، إلى أنه فيما يتعلق بالقروض الصافية على الإدارة المركزية، المتكونة أساسا، من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي هذه السنة 2020، بعد التباطؤ المسجل سنة 2019. وتعزى هذه الزيادة إلى تطور محفظة سندات الخزينة التي تمثل ما يناهز%73,9  من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع على الإدارة المركزية. وبناء على هذه التطورات، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي %1,6 سنة 2020 عوض %3,8 سنة 2019.