المغرب يقترح إحداث منتدى اقتصادي لدول الساحل والصحراء

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، إن المملكة المغربية تقترح إحداث منتدى اقتصادي لبلدان (تجمع دول الساحل والصحراء).

وأبرز بوريطة خلال الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إن “المملكة المغربية تقترح إحداث منتدى اقتصادي لبلدان تجمع دول الساحل والصحراء، والذي من شأنه أن يكمل هندسة منظمتنا في مجال التنمية، وسيكون بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في فضائنا”.

وقال الوزير إن “المغرب يقترح نفسه لاستضافة النسخة الأولى من هذا المنتدى”.

وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن المغرب، وفي إطار الرؤية التي رسمها الملك محمد السادس، راهن دائما على الاستثمارات أكثر منها على التجارة، وعمل على البناء المشترك لشراكات تحفز تحقيق الرخاء والاستقرار متقاسمة مع بلدان الساحل الشقيقة.

وذكر بالخطاب السامي الذي شدد فيه الملك على أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود”.

وسجل الوزير أن تجمع دول الساحل والصحراء يعد صورة مصغرة حقيقية لأفريقيا في ثرائها وتنوعها وتحدياتها، مشيرا إلى أن هذه القارة تتوفر على إمكانات كبيرة لفرض نفسهاباعتبارها منطقة دينامية ومتكاملة ومنتجة للقيمة المضافة، وقادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها.

وأبرز أنه على الرغم من إمكاناته، فإن تجمع دول الساحل والصحراء لم يبلغ بعد السرعة المطلوبة للانطلاق، وليكون حافزا للاستقرار والازدهار المشترك الذي تتطلع إليه ساكنته، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنطقة ما تزال تظهر أداء دون مستوى قدراتها على مستوى عدة أوراش لأجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وقال بوريطة “لهذا السبب، فإن عملنا يجب أن ينصب على جعل مجتموعتنا تبرز كبوتقة لجهودنا الجماعية، من خلال المضي بها نحو اندماج إقليمي حقيقي”.

وأضاف أن عمل تجمع بلدان الساحل والصحراء ينبغي أن يتجه، في السنوات القادمة، نحو وضع الهياكل المؤسساتية المختلفة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لإنشائه، سيما المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة، وكذا نحو وضع استراتيجية خاصة بالتنمية البشرية في فضاء التجمع والبرامج الرامية إلى إدماج الشباب وتفعيل استراتيجيته للأمن والتنمية (2015-2050).

وأكد بوريطة أن المملكة المغربية ستواصل انخراطها في العمل على بناء منطقة الساحل والصحراء، من خلال الحفاظ على العلاقات الأخوية مع جميع الدول الأعضاء، قائمة على التعاون والتضامن واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.

وقال إن هذا الحدث يشكل أول اجتماع حضوري للمجلس التنفيذي منذ دورته العادية بالخرطوم في 12 مارس 2014 ، مضيفا أنه “إذا كان وباء كوفيد -19 بتداعياته الكبيرة قد فرض علينا إكراهاته للأسف، فإنه لم يؤثر أبدا على التزامنا من أجل تجمع الساحل والصحراء، أو على تصميمنا على إعطاء دفعة جديدة لعمله”.

وأشار الوزير إلى أنه “اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتم عمل منظمتنا تحت شعار التضامن والفعالية، في أفق مشاركتها النشطة في الاستحقاقات القارية القادمة، لا سيما الاجتماع التنسيقي المقبل للاتحاد الافريقي – المجموعات الاقتصادية الإقليمية”.

وذكر أن المغرب يسجل بارتياح وأمل أنه، وبفضل الإرادة الجماعية وحس المسؤولية لدى الدول الأعضاء، فإن تجمع (سين- صاد) يستعيد ديناميته تدريجيا، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي “لمنظمتنا، الذي أعدته الأمانة العامة عقب المؤتمر الاستثنائي لرؤساء الدول والحكومات الذي انعقد في انجامينا في 13 أبريل 2019، قد تم معالجته إيجابا في أفق المساهمة في تحقيق أهداف تجمع سين- صاد واستراتيجيته للأمن والتنمية “.

وشدد بوريطة على أنه رغم ذلك فإن الخروج من أزمة الوباء وتطورات السياقات الإقليمية والقارية والعالمية، “تدعونا للحفاظ على الدعم المستمر لمنظمتنا” وأيضا لتحسين الدور الذي يمكن أن تضطلع به.

واعتبر بوريطة أن ذلك يمر عبر أربعة شروط أساسية، وهي إرساء وتيرة عمل عادية لأشغال الهيئات المسيرة لتجمع (سين -صاد) لأن دوره باعتباره رافعة للتنمية الإقليمية، يعتمد على ديناميته الداخلية وقدرته على مواجهة تحديات المنطقة، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، ومجموعة دول الساحل الخمس.

وأضاف أن الشرط الثاني هو استكمال وتفعيل هياكل المنظمة، من خلال إنشاء الهيئات الجديدة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة، لا سيما لجنة السفراء والممثلين الدائمين، والمجلس الدائم للتنمية المستدامة، والمجلس الدائم للسلم و الأمن، فضلا عن مركز مكافحة الإرهاب – الذي يجب إعادة إطلاق أشغاله.

واقترح بوريطة بهذه المناسبة إنشاء مجموعة تنسيق لدول الساحل والصحراء الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكون مفيدة جدا لتنسيق التتبع والدفاع على الأولويات الرئيسية للتجمع في ما يتعلق بالسلام و الأمن.

وأشار الوزير إلى أن الشرط الثالث يتعلق بتعزيز وسائل عمل الأمانة التنفيذية.

وأكد أنه “لا نملك إلا أن نهنئ أعضاء الأمانة على العمل الكبير الذي قاموا به رغم قلة الوسائل”، مشددا على الحاجة إلى بذل المزيد من الدعم المتمثل في توفير الموارد البشرية المؤهلة والخبرة والوسائل “إن كانت هناك رغبة في وجود أمانة تقوم بمهمتها بشكل ناجع”.

ودعا في هذا الصدد إلى إعادة التفكير في سياسة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، موضحا أن هذه المؤسسة الاستراتيجية مطالبة بمواكبة جهود التجمع في مجالات التنمية وعلاقتها مع المستثمرين المحتملين في هذه المنطقة.

وأعرب السيد بوريطة عن أسفه لأن موضوع الأمن يطرح في كل مرة نتحدث فيها عن منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه “في ظرف عقد من الزمن، تحولت منطقتنا ليس إلى مكان لعودة المقاتلين الأجانب فحسب، وإنما أيضا إلى فضاء لخلق المجموعات الإرهابية”.

وكشف الوزير أن منطقة الساحل تبقى، للأسف، ثاني أكثر منطقة تأثرا بالإرهاب في العالم، مشددا على ضرورة التوقف عند التحديات المتعلقة بالسلم والأمن.

وفي هذا الإطار، دعا تجمع دول الساحل والصحراء إلى تسريع تفعيل مجلس السلم والأمن الخاص بها، موضحا أن التجمع سيستفيد كذلك الكثير من تحويل منتدى الخدمات الأمنية إلى لجنة للاستعلامات في خدمة السلم والأمن، وإرساء قيادة عامة للأركان تضم دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بشكل فعال.

وشدد على أن “تقوية قدرات دول منطقتنا أضحت الآن حاجة مهيكلة”، مؤكدا، في هذا الصدد، أن “مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” الذي تم افتتاحه بالمغرب في يونيو 2021، بإمكانه تقديم دعم مؤكد.

وسجل بوريطة أن “المملكة ستعمل بشكل وثيق مع مركز تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. كما أنه بالإمكان، من الآن فصاعدا، إقامة تعاون قضائي بين دول فضاء تجمع دول الساحل والصحراء، بوصفه أول عمل تنسيقي مباشر وبدون أي كلفة”.

وشدد على الالتزام الراسخ للمملكة المغربية من أجل إعطاء دفعة جديدة لتجمع دول الساحل والصحراء، باعتباره تجمعا اقتصاديا إقليميا تابعا للاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تقوية عمله لخدمة السلم والاستقرار والتنمية بمنقطة الساحل والصحراء.

وخلص الوزير إلى أن “التحدي الكبير أمامنا يتمثل في توفير ظروف حياة أفضل لشعوبنا، في فضاء ينعم بالأمن والرخاء. فلنتحد جميعا لما فيه الخير لشعوبنا وقاربتنا”.