في تطور دبلوماسي لافت، برز المغرب كلاعب رئيسي في الأزمة التي تعيشها دول الساحل وإفريقيا الوسطى، حيث توجهت كل من الغابون والنيجر بالشكر العلني للمملكة على جهودها الدبلوماسية الحثيثة لإعادة إدماج هذه الدول في الاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تقديم بوركينا فاسو شكراً مماثلاً، في مؤشر واضح على تعزيز النفوذ المغربي في القارة.
وتعيش عدة دول إفريقية، خاصة في منطقة الساحل، أزمة سياسية حادة بعد تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي إثر الانقلابات العسكرية التي شهدتها.
وقد خلف هذا القرار عزلة دبلوماسية واقتصادية لهذه الدول، في وقت تحتاج فيه المنطقة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية المشتركة.
وتبنت المملكة المغربية مقاربة متعددة الأبعاد للتعامل مع هذه الأزمة: من خلال حوار مباشر مع جميع الأطراف، وعبر تقديم المساعدات التنموية، وبدعم التعاون في مكافحة الإرهاب، ثم عبر تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.
وأشاد وزير خارجية الغابون بالجهود المغربية، واصفاً إياها بـ”المبادرات الملكية الحكيمة لإعادة اللحمة الأفريقية”. من جانبه، أكد مسؤول نيجري رفيع أن “المغرب يثبت مرة أخرى كونه جسراً للتواصل بين مختلف الأطراف”. أما المراقبون الدوليون، فقد رأوا في هذه الخطوة تعزيزاً للموقع المغربي كقاطرة للتكامل الإقليمي.
وتأتي هذه الوساطة المغربية في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم الشراكة الأمنية لمكافحة الجماعات المتطرفة، وحماية المصالح الاقتصادية للدول الإفريقية، ثم ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية.
وتمكن المغرب، من خلال هذه المبادرة، من تعزيز صورته كفاعل إقليمي إيجابي ووسيط موثوق به. وهذه الجهود تنسجم مع رؤية الملك محمد السادس لإفريقيا متضامنة وقوية، وتؤكد نجاح سياسة “القرب الأفريقي” التي تنتهجها المملكة.
وفي وقت تشهد فيه القارة تحولات كبرى، يبدو أن الدور المغربي في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي آخذ في التنامي، مما يعزز مكانة المملكة كشريك استراتيجي أساسي في المعادلة الإفريقية.
تعليقات الزوار ( 0 )