يواصل المغرب تركيز جزء كبير من استثماراته على قطاع الطاقة، وعلى الرغم من التزامها الكبير بالتنمية عبر الطاقات المتجددة، إلا أن المملكة لا تهمل قطاع التعدين الذي، كما كشف التقرير الجديد الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أخيرا، بأنه سيكون له تخصيص مهم لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
واستنادا إلى تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيستفيد المكتب الوطني للمحروقات والمناجم من استثمار بقيمة 2.6 مليار درهم، أي أقل بقليل من 240 مليون يورو، وتزيد نفس الوثيقة من حجم الاستثمار لعام 2025، والذي، إذا تم المضي قدما كما هو مخطط له، سيصل إلى أكثر من 3,5 مليار درهم (أكثر من 320 مليون يورو).
ومن المقرر تخصيص جزء كبير من الاستثمار لمشاريع مثل “تطوير امتياز التشغيل بتندرارة، وصيانة خط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا، ومشاركة المكتب في خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وتطوير خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوروبا”.
ومن حيث حجم التداول، تعتبر الأرقام المنشورة أيضًا بمثابة أخبار سارة، ومقارنة بأرقام عام 2022 الماضي، فقد نما بنسبة 42%، وهو ارتفاع مدفوع أيضًا بزيادة الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم.
ويعتزم المغرب مواصلة بذل جهود كبيرة لدعم شركائه الاستراتيجيين في تحقيق برامجهم الاستثمارية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف هو جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد وتعزيز “استغلال الأحواض الرسوبية بالمغرب، ونتيجة لذلك، يمكن للمملكة الاستمرار في تعزيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك في مجال الطاقة الخضراء المذكور أعلاه.
وترى المملكة، أن المستقبل مدفوع إلى حد كبير بقطاع الهيدروجين، دون ترك المصادر الأخرى جانبًا، ولهذا السبب يُنظر إلى التوافق بين الاثنين بشكل إيجابي للغاية، وبالتالي يوفر هامشًا أوسع بكثير للنمو.
تعليقات الزوار ( 0 )