قرّر المغرب، أخيرا، توسيع دائرة السياجات، وتركيب المزيد من الأسلاك الشائكة لمحاصرة تدفقات المهاجرين على جيبي سبتة ومليلية، بعد موجة الهجرة التي أتت على خلفية التوتر الدبلوماسي الحاد بين الرباط ومدريد منذ استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
ويشهد معبر “ترخال” الحدودي مع سبتة هدوءا نسبيا، حيث تم تم نشر شرطة الخيالة والدرك الملكي على الشاطئ المجاور للحدود، كما تم حشد وتثبيت زورقين من الخدمة البحرية للحرس الملكي المغربي، وتشييد أسلاك بالقرب من حواجز الأمواج الصخرية البارزة في البحر الأبيض المتوسط.
واعتبرت وسائل إعلام إسبانية، أن هذا النوع من “التحرك” المغربي هو عينة من التغيير الجذري في البروتوكولات التي نفذها المغرب، والتي إذا كانت أحداث أزمة الهجرة في الـ17 ماي سلبية تمامًا في مواجهة تسلل الآلاف من مواطنيها، فهي تتوقع حاليًا مزيدا من الأحداث وتحاول تثبيتها.
وفي سنة 2019، وافق مجلس الوزراء الإسباني على مخطط تعزيز وتحديث نظام حماية الحدود البرية في جيبي سبتة ومليلية المحتلتين، وكان الهدف “زيادة الوقاية من الهجرة غير النظامية”، وتحسين كفاءة وأمن أفراد قوات وأجهزة أمن الدولة.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، الأسبوع الماضي، على خلفية وصول آلاف المهاجرين إلى جيبي سبتة ومليلية المحتلتين، في مقابلة مع الإذاعة العامة في إسبانيا “إنه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي”، مضيفة أن الرباط “تستغل” القصّر.
وفي رده على الإدعاءات الإسبانية، اتهم المغرب، أمس الثلاثاء، السلطات الإسبانية باستخدام قضية الهجرة غير القانونية للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة بين البلدين، بما في ذلك قضية القصر غير المرفوقين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا التي تُعرف أصولها وأسبابها”.
يشار إلى أنه في الـ17 من ماي الماضي، اقتحم قرابة ثمانية آلاف شخص، بينهم 1800 قاصر من السياجات الحدودية ودخول مدينة سبتة المحتلة، قبل أن تقدم السلطات الإسبانية على إعادة أغلبهم إلى الأراضي المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )