المغرب يشرع في إرسال تقارير رسمية عن وضعية القاصرين العالقين بسبتة لإسبانيا

استجابت السلطات المغربية، لأول مرة لطلب نظيرتها الإسبانية، الحصول على معلومات تخص الأوضاع الاجتماعية العائلية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، المتواجدين بمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد شهور من الصمت الذي اعتبرته التقارير الإعلامية الإسبانية، متعمداً من قبل الرباط، بغية إطالة الملفّ.

وكشفت جريدة “elDiario” الإسبانية، أن المحطة العامة للهجرة والحدود، توصلت للتو بتقارير عن الوضعية الاجتماعية لـ 75 فردا، من أصل أكثر من 700 شخصا، متابعةً أن مصادرها من الشرطة، أكدت أن هذه التقارير فردية، كما حددها التشريع الإسباني، ومكتملة تماما، غير أنه “من غير المعروف ما إن كانت ستغطي متطلبات اللوائح التي سيتم تطبيقها ومكتب المدعي العام للأحداث”.

وأوضحت أن بخلاف وجود هذا العدد من الوثائق التي أرسلتها الرباط، فإن الوفد الحكومي والسلطة التنفيذية في سبتة، ليس لديها سجل لأي شيء مع المغرب، الذي تجنب دائما أي معاملة إدارية رسمية، بما في ذلك الطلبات القضائية المتعلقة بالمديتتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، لأنها تعتبر أنهما محتلتان من قبل إسبانيا.

وتعود قضة القاصرين العالقين بمدينة ستبة المحتلة، إلى شهر ماي الماضي، حين دخل حوالي 10 آلاف شخص إلى الثغر، قبل أن تشرع السلطات في إعادتهم بالتنسيق مع نظيرتها المغربية شهر غشت، غير أن المحكمة أوقفت العملية، لغاية التحقق مما إذا كانت تمثل خرقا للقانون المعمول به، وهو ما تأكد لاحقا بإصدار القضاء لقرار يدين الخطوة، ويطالب بإرجاع من تمت إعادتهم.

واسترسلت أن الوفد الحكومي بمدينة سبتة المحتلة، قرر التوجه إلى محكمة العدل العليا في الأندلس، من أجل استئناف الأحكام التي تلزم بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة ما لا يقل عن 14 شخصا تم طردهم، متابعةً أنه بعد النكسة القضائية، عززت السلطة التنفيذية من الموارد لمحاولة إعادة القاصرين، ولكن هذه المرة بالشروط التي فرضها التشريع الإسباني.

قبل الشروع في أي خطوة رسمية، وفق الصحيفة الإسبانية، يتعين أن يكون لدى الوفد تقرير عن الظروف الأسرية لكل قاصر في بلده الأصلي، وكانت الحكومة قد أرسلت طلبا إلى المغرب يخص 700 قاصرا منذ شتنبر الماضي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باسم الطفل، ووالديه، ومهنهم، وعنوانهم، ورقم هاتفهم، وقد ردت الرباط على 75 طلبا فقط، أي حوالي 5 في المائة.

إلى جانب المعلومات المطلوبة من المغرب، يجب على حكومة سبتة، الحصول على معطيات أخرى تخص وضعية الأطفال من “الكيان الذي تم تكليفه بالوصاية القانونية أو الحضانة أو الحماية المؤقتة أو الوصاية”، أي من خدمة حماية الطفولة في المدينة، وقد تم بالفعل طلب 585 ملفا عولج منها حوالي 90 في المائة، على أن يتم الانتهاء من الباقي قبل أبريل.

ومع طرح كلا الرأيين، تقول الجريدة، سيتعين على مندوب الحكومة في سبتة، سلفادور ماتيوس، التي دافعت باستمرار عن أن “أفضل شيء لهؤلاء الأطفال، هو إعادتهم إلى وطنهم”، أن تقرر ما إن كانت ستشجع إرجاعهم أم لا، قبل أن يتم إحالة الموضوع على القضاء ليستمع مرة أخرى للأطفال، ومحاميهم، مرجحة ألا تقضي المحكمة عودة أي شخص منهم إلى المغرب.