عقدت اللجنة العربية لتقييم المطابقة، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اليوم الاثنين، اجتماعها التاسع، برئاسة المملكة المغربية.
وأوضح بلاغ للمنظمة التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط، أن الاجتماع الذي انعقد باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وشارك فيه أعضاؤها وممثلو 16 دولة عربية، تناول متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، ووضع الضوابط الخاصة بالرقم التعريفي العربي (رقم التسجيل العربي) للجهات المعينة في الدول العربية، إلى جانب الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023).
ونقل البلاغ عن إبراهيم يحياوي، رئيس اللجنة العربية لتقييم المطابقة، ورئيس قسم تخطيط وتتبع عمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تأكيده خلال هذا الاجتماع أهمية وضع منظومة عربية متكاملة لضبط سلامة المنتجات الصناعية، من أجل تفعيل علامة مطابقة عربية وتنظيم ورشات ودورات تدربيية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على تجارب مختلف الدول العربية.
وأضاف يحياوي، حسب البلاغ، أن وضع منظومة تشريعية لضبط سلامة الجودة يعتبر محورا مهما في الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإغناء هذه الخطة بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنجم عن استخدام المواد الصناعية دون المساس بانسيابية المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى.
من جهته، أكد المشرف على مركز المواصفات والمقاييس التابع للمنظمة، في كلمة ألقاها نيابة عن مديرها العام، عادل الصقر، على أهمية عقد اجتماعات اللجنة، مشيدا بالجهود المبذولة من الدول العربية الأعضاء من أجل متابعة تنفيذ محور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، والتي تتضمن العديد من المشاريع والأنشطة التنفيذية الهامة.
وأضاف ممثل المنظمة أن المشاريع التنفيذية للاستراتيجية العربية للتقييس والجودة تصب في إعداد منظومة تقييم مطابقة عربية، وذلك تسهيلا للتبادل التجاري في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مضيفا أن المنظمة تعمل جاهدة وبتنسيق مع الدول العربية الأعضاء على إعداد هذه المنظومة.
تعليقات الزوار ( 0 )