قال تقرير برلماني مغربي، إن وزير الخارجية ناصر بوريطة تحدث في لقاء مع البرلمانيين، عن ضرورة تخلص بلاده من “منطق المساومة” الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري.
وأوضح التقرير أن المغرب “ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين لآخر”.
وأكد على أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 قال إن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق، كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.
ودعا بوريطة إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى تتمثل في اتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”.
وأوضح بوريطة أن علاقة المغرب مع إسبانيا عرفت أزمة غير مسبوقة مست الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات حول مآلها، في إشارة إلى الأزمة التي تلت استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي.
وأشار الوزير المذكور إلى إن “المغرب، المتشبث بروح حسن الجوار مع اسبانيا، كان دائما يتطلع إلى أفضل العلاقات جارته الشمالية في إطار الثقة والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات والتعاون البناء في مختلف المجالات لتدشين مرحلة جديدة”.
ولفت إلى أن ذلك هو عكسه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب، حيث أكد على تعزيز العلاقات بالفهم المشترك لمصالح البلدين؛ وذلك بجعل الخروج من الأزمة فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات الت تحكم هذه العلاقات.
وفي 6 يوليو 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت، في 29 سبتمبر الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات جهات الصحراء.
ويأتي حكم محكمة العدل الأوروبية، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري”.
تعليقات الزوار ( 0 )