يلتقي كل من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق (شرق)، في المغرب، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية، وفق مصادر في المجلس الأعلى، الخميس.
ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وقال مدير مكتب إعلام المجلس الأعلى حسين النجار، للأناضول: “الرئيسان (المشري وصالح) وصلا إلى المغرب، ومن المتوقع عقد اللقاء اليوم، لكن لا شيء أكيد حتى الآن”.
فيما قال عضو المجلس علي السويح، للأناضول، إن الجولة الجديدة من الحوار الليبي، في المغرب اليوم، ستبحث “التوصل إلى اتفاق على المناصب السيادية”.
وأعرب عضو المجلس الأعلى عمر أبو شاح، للأناضول، عن اعتقاده بأن “اللقاء سيبحث المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات” البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وثمة فريق في ليبيا يدعو إلى تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود مشاكل لوجستية.
بينما يدفع المجلس الأعلى ونواب باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، لضمان عدم دخول ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب.
وآنذاك، توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
ورغم ترحيب مليشيا حفتر بانتخاب السلطة الانتقالية، إلا أنه ما يزال يعمل بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويواصل قيادة مليشيات مسلحة، مطلقا على نفسه لقب “القائد العام للجيش الليبي”، في تجاهل للقائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
تعليقات الزوار ( 0 )