جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بأديس ابابا على هامش القمة ال36 للاتحاد الإفريقي، التزام المغرب وفق الرؤية النيرة للملك محمد السادس، بالنهوض بالسلم والتنمية بافريقيا ، من خلال التعاون جنوب- جنوب في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية.
وأعرب بوريطة في كلمة تلاها باسمه، مدير الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان حسيني ،خلال الاجتماع الوزاري المنظم من قبل السكرتارية التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، واللجنة الافريقية للطاقة النووية، عن الدعم التام للمملكة المغربية لمخطط عمل هاتين الهيأتين الأخيرتين ، وعن استعداد المملكة لتعزيز تنفيذه عبر تبادل التجارب، والممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية.
وفي هذا السياق حرص بوريطة على تهنئة السكرتير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة النووية، اينوبوت اغبوراو (الكامرون) مؤكدا دعم المغرب التام لمهامه من اجل تنشيط حكامة اللجنة كي تأخذ بنظر الاعتبار الحاجيات الحقيقية للقارة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار شراكتها مع منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
وأضاف أن المغرب باعتباره عضوا في مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي، ملتزم بشكل تام بمصاحبة هذه الدينامية الجديدة للشراكة بين اللجنة الافريقية للطاقة النووية ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
واكد أنه في اطار مبادراتها متعددة الاشكال من اجل تحقيق اهداف أجندة 2063 ،فان المملكة المغربية التي راكمت خبرة هامة ،تعتبر شريكا موثوقا يحظى بالمصداقية للجنة الافريقية للطاقة النووية ،ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية في مجال تكوين الخبراء الافارقة الناطقين بالفرنسية والانجليزية، في ميدان التطبيقات المدنية والعلمية للمنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، خاصة في مناطق التحذير والتنبيه من تسونامي، والحوادث النووية، والاشعاعية، والطيران المدني، التي تندرج ضمن نطاق ولاية اللجنة الافريقية للطاقة النووية.
وعلى الصعيد العملي، قدم الوزير ثلاث اقتراحات عملية ملموسة في اطار هذه الشراكة، وهي انشاء مراكز امتياز إقليمية، وتعبئة موارد ملائمة ومتوقعة، من اجل تعزيز قدرات الدول الافريقية، ووضعها على مستوى أنشطة التكوين في اطار تعاون ثلاثي : المغرب – المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية و اللجنة الافريقية للطاقة النووية – الدول الافريقية.
وعرف هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه بين منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، و اللجنة الافريقية للطاقة النووية، مشاركة نائبة الوزير الأول ، وزيرة الشؤون الخارجية الناميبية، ووزير الخارجية الرواندي، ومندوب الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والامن، والسكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، والسكرتير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة النووية .
وأشاد الوزراء والمشاركون في الاجتماع بالالتزام والعمل الملموس للمغرب من اجل ضمان تعميم المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية بافريقيا ، فضلا عن النهوض بالاستخدام المدني والعلمي للطاقة النووية، في اطار العمل الذي تقوم به اللجنة الافريقية للطاقة النووية .
يشار الى ان منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، هي الهيأة المكلفة بوضع نظام للتأكد من معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، عندما يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ.
فيما تتولى اللجنة الافريقية للطاقة النووية سكريتارية معاهدة (بليندابا) المحدثة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية بافريقيا.
وانضم المغرب لهذه المعاهدة بعد المصادقة عليها في مارس 2022 .
تعليقات الزوار ( 0 )