المغرب يبرز بجنيف المحاور الرئيسية في سياسته التجارية الدولية

أكد المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، أن تحسين مناخ الأعمال وتنويع الشركاء وتعزيز الشفافية تشكل محاور رئيسة في سياسته التجارية الدولية.

وأبرز المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، في الخطاب الختامي لأشغال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، أن المغرب جعل من انفتاح اقتصاده محركا للنمو، وبالتالي، كان دائما جزءا من منطق التحسين المستمر لبيئة الأعمال، من خلال إطلاق مجموعة من الإصلاحات، مصحوبة باستراتيجيات قطاعية تعطي رؤية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.

وأوضح أنه بفضل التزامه الدولي وإيمانه بتعددية الأطراف، تمكن المغرب من ترسيخ مكانته في المنطقة كقاعدة تنافسية للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وشدد على أن تنويع الشركاء يشكل اليوم خطا في استراتيجية التنمية الدولية للمغرب. وهذا الاختيار لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا من خلال “احترام الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا مع شركائنا وبفضل تمسكنا الطوعي بمختلف المبادرات التي أطلقتها منظمتنا مثل اتفاق تيسير الاستثمارات من أجل التنمية”.

وقدم المسؤول ملاحظات إضافية شملت عدة استراتيجيات عامة وقطاعية، تفاعلا مع مداخلات الأعضاء، التي نوهت في غالبيتها بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تكييف أنظمته مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.

في هذا السياق، وإدراكا منه لأهمية تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الصيد البحري الذي يهدف إلى الحفاظ على المحيطات والموارد السمكية بطريقة مستدامة، أطلق المغرب إجراءات التصديق مؤكدا أنه لن يدخر جهدا للعمل من أجل إنجاح مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، تطبيقا لمسؤولية الحفاظ على الرصيد المشترك من الموارد البحرية الحية للأجيال القادمة.

وأعرب المغرب عن رغبته في الاعتماد السريع لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتي ينتظر أن تخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة ومواتية لتسريع الاستثمارات عبر الحدود.

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الزراعية، أشار المدير العام للتجارة الى أن النسب القصوى تخص 3% فقط من الخطوط التعريفية وأن 30% من الخطوط الجمركية عليها رسم جمركي بنسبة 2.5%. وتظل هذه التعريفات منخفضة مقارنة بالرسوم التي تطبقها بلدان المنطقة وفيما يتعلق بالممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بتيسير التجارة، لا سيما إجراءات التخليص الجمركي، أبرز المتحدث أن إقرار الشباك الوحيد مكن من ضمان الشفافية والتتبع ومراقبة ملفات الاستيراد. كما أن وضع المغرب نظاما جديدا لتقييم مطابقة المنتجات الصناعية، يسمح بمراقبة ضمان سيولة عمليات الاستيراد.

وبخصوص الشفافية في تطبيق آلية الإخطار المنصوص عليها في اتفاقات المنظمة، أولى المغرب اهتماما خاصا لهذا الموضوع، كما يتضح من التدابير الصحية والصحة النباتية الـ 98 التي تم الإخطار بها بين عامي 2016 و 2023، بموجب اتفاق الصحة والصحة النباتية والإخطارات الـ 34 في إطار الاتفاق بشأن الزراعة خلال الفترة المذكورة.

وعن جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح المسؤول أن المملكة اجتذبت ما يقارب 34 مليار دولار من المشاريع عام 2023، وهو ضعف الرقم القياسي التاريخي السابق البالغ 15.8 مليار دولار المسجل عام 2008 مؤكدا أن الآفاق واعدة جدا في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالصفقات العمومية، قال رحال إن المغرب يضمن مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية في تفويت الصفقات مشيرا الى أن قانون الصفقات يوفر مجموعة واسعة من المزايا، لا سيما لصالح الشركات الوطنية أو الأجنبية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحجم، المنشأة في المغرب، والتي تستفيد من 30٪ من المبلغ المتوقع للصفقات العمومية لكل سنة مالية.

وعرض المغرب، يومي الاثنين والأربعاء، سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للمرة السادسة. ويعد فحص السياسات التجارية إجراء يتم على فترات منتظمة، كل 5 أو 6 سنوات، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة البالغ عددها 164 دولة.