تُواجه المنطقة الأورومتوسطية العديد من التهديدات التي تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواجهتها بشكل جماعي، وأضحى تعميق التعاون والأمن أولوية قصوى بالنسبة لهم.
في هذا الإطار، تُعدّ الشراكة الكاملة بين المغرب وأوروبا مسألة ذات مصلحة مشتركة، ومع ذلك، فهذه ليست مهمة سهلة، حيث أنّ هناك في السياق الحالي تهديدات تُشكّل تحديات حقيقية أمام تحقيق هذا الهدف.
ومن منظور إفريقي، يجب أن تتركز الخطوات الأولى على التحديات الاقتصادية الرئيسية للمغرب، وهي: إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، والمشاركة في سلسلة القيمة العالمية (CVM).
ومن خلال توجيه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نحو القطاعات الصناعية الرئيسية في المغرب (الفوسفات والأسمدة، والسيارات، والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران)، ستتمكن المملكة المغربية من الاستفادة من دفعة اقتصادية وتعزيز مكانة هذه النظم البيئية في سلسلة القيمة العالمية.
وإلى الآن، المغرب على المسار الصحيح في هذا الصدد، فقد حظي بالفعل بحصة متزايدة في سلاسل القيمة العالمية، ووصل إلى مستويات مماثلة أو حتى أعلى من تلك الموجودة في بعض الدول الناشئة، مثل روسيا، والهند، وتركيا.
ويُعدّ هذا الأمر مهمًا أيضًا على المستوى الإقليمي، لأن المغرب هو أحد الاقتصادات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يمكنها التباهي بمثل هذه الأرقام.
ووفقًا لنتائج استطلاع EuroMeSCo Euromed حول “مستقبل السياسة الأوروبية للجوار” فقد تبين أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي الموضوع الأكثر اهتمامًا.
وعلاوة على ذلك، أشاد 53٪ من المشاركين المغاربة بتأثيرات الأداة الاجتماعية والاقتصادية للسياسة الأوروبية للجوار في الجنوب، ولتنشيط وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يجب البناء على الإنجازات الاقتصادية للسياسة الأوروبية للجوار.
ومع ذلك، يجب أولاً معالجة مشكلة تنفيذ العناصر الإقليمية في إطار السياسة الأوروبية للجوار، والتي لم يتم تطويرها بشكل كامل أبدًا مثل فهم دول الجنوب ككتلة واحدة، بدلاً من كونها منطقة تتكون من هويات وطنية مختلفة.
وللمغرب، كدولة ذات هوية وطموحات خاصة بها، سياسة خارجية واضحة: من ناحية، تعزيز العلاقات مع الغرب (الذي يتقاسم معه التاريخ والجغرافيا)، وكذلك ضمان مصالحه الجيو-اقتصادية داخل مجتمع الجنوب-الجنوب.
وعلى المدى الطويل، تهدف إلى إنشاء شبكة من الروابط الخاصة على محور الشمال-الجنوب، والجنوب-الجنوب، وتحالف التعاون بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.
ولتلبية التوقعات المغربية، لا تُعدّ القدرة على حشد الموارد الاقتصادية هي العامل الوحيد الذي يهم، فالتعهدات السياسية هي عنصر أساسي في خطة العمل.
وفي العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،أدت العديد من القيود المؤسسية إلى تعقيد تطوير بعض الخطط بمرور الوقت، ومع ذلك، لم يمنع ذلك تنفيذها، التي تستند إلى مبدأ التملك حول الأولويات المغربية.
ولا تزال التعهدات السياسية مع الاتحاد الأوروبي قيد التفاوض، لكنّ الاهتمام بتحديث الشراكة حقيقة بالنسبة لكل من المغرب وأوروبا.
تعليقات الزوار ( 0 )