قالت مجلة “لوبوان” الأسبوعية، إنه في حين يحتاج الاقتصاد الفرنسي إلى العمال، يقترح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف “الأولوية الوطنية”، و“إلغاء حق المواطنة بالولادة”.
المجلة نقلت عن سفير فرنسا في أحد بلدان المغرب العربي استنكاره لما وصفها بـ“سياسة الانفصام” التي “تمنع إدارة سياسة متسقة، تلهم الاحترام”. متحدثا عن التناقض الذي يظهر من خلال رسالتين بحوزته. ففي يده اليسرى، يُطلب منه في الرسالة الأولى القيام بكل ما في وسعه كي تقوم سلطات البلدان المغاربية بمكافحة الهجرة غير النظامية بشكل جدي.
وهذا سيتطلب لقاءات كثيرة مع الداخلية، اجتماعات “ثنائية” لا نهاية لها، دون أن ننسى الرحلات السريعة لوزير الداخلية الفرنسي.
وفي يده اليمنى، رسالة وزارية أخرى توضح له أن المقاهي والمطاعم الفرنسية تعاني من نقص خطير في العمال، وأنه يجب استقدام آلاف العمال من شمال أفريقيا بسرعة لإنقاذ الموسم (هناك نقص في النوادل والطهاة… إلخ).
وهذا “التناقض” هو الذي جعل الدبلوماسي الفرنسي المخضرم يتحدث عن “سياسة انفصامية” لبلده، توضح “لوبوان”.
يعود المشهد إلى الصيف الماضي -تشير “لوبوان”- أي قبل إعلان الرئيس الفرنسي في 9 يونيو الجاري حل الجمعية الوطنية، ودعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكّرة في 30 يونيو و7 يوليو. فمنذ ذلك اليوم يتزايد القلق، في ظل الفوز التاريخي لحزب مارين لوبان “التجمع الوطني” في الانتخابات الأوروبية، بالإضافة إلى تصدره لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية.
المغاربيون في قلب الحملة التشريعية الفرنسية
مضت “لوبوان” قائلة إنه إذا لم يكن زعماء المغرب العربي منزعجين من فكرة وجود فرنسا بقيادة جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني”، وإذا كان القيادي في هذا الحزب تييري مارياني الموالي لروسيا سينسجم بشكل رائع مع نظيره الجزائري -وفق المجلة دائما- فإن البعض في عواصم بلدان المغرب العربي سيكون سعيداً برؤية الرئيس الفرنسي يتعرض للهزيمة. فإيمانويل ماكرون، هو الرئيس الفرنسي الذي تجرأ على تقييد إصدار التأشيرات بنسبة 50 في المئة لأن الرباط والجزائر لم تستعيدا مواطنيهما بموجب قانون “إجبارية مغادرة الأراضي الفرنسية”.
وتابعت “لوبوان” القول إنه إذا كان المغرب فرض نفسه في قلب الحملة الأوروبية من خلال ثلاثية الهجرة/ انعدام الأمن/ غزة التي تم تطويرها بشكل مفرط من قبل أحزاب اليمين المتطرف، فإن المغاربيين الآن هم الذين يخشون فرنسا بأغلبية نواب من معسكر مارين لوبان.
وبدون الدخول في الجدل حول عدد المهاجرين النظاميين وغير النظاميين، توضح “لوبوان”، يتعين على اليمين المتطرف أن يعلم أن التونسي أو المغربي الذي يريد الحصول على تأشيرة لفرنسا يجب أن يقدم المال، ويقدم عنوان الإقامة، ويكمل الملف. فسواء للدراسة أو السفر أو العمل، فإن الإجراءات ليست متساهلة. أما بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين، ففرنسا ليست بلد الوصول الأول مثل إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان. وجزيرة كورسيكا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ليست في متناول “الحراقة” القادمين من السواحل الجزائرية أو التونسية، تقول “لوبوان”.
وتعتبر المجلة أنه من خلال التحدث فقط عن المغرب العربي بعبارات عدائية (الإسلاميون، الجهاديون، الجانحون)، فإن فرنسا ستحقق التأثير المعاكس أو العكسي. فالنخب المغاربية ستغادر فرنسا في الوقت الذي يحتاج إليها الاقتصاد الفرنسي. ولن يتبقى لفرنسا بعد ذلك سوى هجرة سيئة التدريب، تأتي بطريقة غير نظامية.
لا يمكن الاستغناء عن الهجرة الاقتصادية
“لوبوان” قالت إنه وكما أشار السفير الفرنسي في أحد البلدان المغاربية، هناك ما يشبه الفصام الفرنسي في الرغبة بمنع الهجرة، في حين أن هناك حاجة إليها للتعويض عن نقص اللغة الفرنسية في العديد من المهن، سواء كانت مؤهلة أم لا.
واعتبرت “لوبوان” أنه إذا استمرت الأجواء الفرنسية على هذا الاتجاه النزولي، فإن ألمانيا ستفرش مثلا للأطباء المهاجرين السجادة الحمراء (دورات اللغة قبل المغادرة، والسكن، والاندماج، وما إلى ذلك). وإذا لم تكن بون فستكون روما، على الرغم من صراخ السيدة ميلوني خلال حملة عام 2022. ومنذ ذلك الحين، حصل أصحاب العمل الإيطاليون على 454 ألف تأشيرة عمل، توضح المجلة الفرنسية.
(القدس العربي)
تعليقات الزوار ( 0 )