لازال المغرب يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبروز بؤر وبائية بشكل متجدد تواصل حصد المصابين الجدد بكوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس، عن تسجيل ثمانين حالة جديدة بكورونا، بنسبة تصل إلى 22.4 حالات لكل 100 ألف نسمة، وذكرت أن هذه الإصابات الجديدة تتعلق ببؤر عائلية صغيرة وبؤرة مهنية.
ومع هذا الاستمرار في تفشي انتشار الفيروس، وتسجيل حالات جديدة يتساءل المغاربة عن خبر احتمال اتجاه الحكومة نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة، خاصة وأن صحفاً وطنية تطرقت إلى أنها تتجه لتمديدها لأسبوعين إضافيين، بعد انتهاء المدة الثانية المحددة في 10 يونيو.
المغاربة نفذ صبرهم
بعد تداول أنباء غير رسمية مفادها عزم الحكومة عن تمديد الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية لأسبوعين إضافيين، اجتاح هاشتاغ “لا للتمديد” وسائل التواصل الاجتماعي، قبيل الإعلان عن القرار الحكومي، أكد من خلاله العديد من نشطاء “الفيسبوك”، أن صبرهم قد نفذ بعد 11 أسبوعاً من الحجر المنزلي، وأن أيّ تمديد جديد لن يتم تقبله كما كان الأمر من قبل.
ودافع نشطاء التواصل الاجتماعي عن طرحهم بمؤشرات الحالة الوبائية ببلادنا، موضحين أنها تحسّنت خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت أفضل بكثير ممّا هو عليه الحال بعدد من الدول التي سمحت لمواطنيها بالعودة تدريجيا إلى نمط الحياة العادية، رغم أن بلدانهم لازالت تسجل مئات حالات الإصابة بكورونا.
المؤشرات الوبائية وقرار التمديد
أشارت صحف وطنية أن أطرافاً حكومية تعتبر الإبقاء على الحجر الصحي، ضرورة حتمية للتحكم الكلي في الوضعية الوبائية وتفادي المفاجآت رغم المؤشرات الايجابية، التي ميزتها خلال الأسابيع الماضية.
وفي ذات السياق، اعتبرت لجنة اليقظة والرصد الوبائي، أن رغم انخفاض حالات الإصابة بالفيروس التاجي، فإن ذلك لا يبعث على أي إشارات مطمئنة، حيث مازال عدد من أعضائها يتخوفون من عودة قوية للفيروس، في حال خروج المواطنين من منازلهم ورفع الحجر الصحي.
صمت حكومي
فتح الصمت الحكومي حيال تمديد الحجر الصحي من عدمه، الباب للإشاعات، في ظل غياب تصريح حكومي واضح في الموضوع، مقابل تخوف ورفض مجتمعي من تمديده للمرة الثالثة.
وخلق غياب تصريح حكومي حالة تخبط كبيرة وسط المواطنين، الذين لا يعرفون القرار، الذي ستتخذه الحكومة على مقربة من التاريخ المحدد لنهاية الحجر الصحي في الـ 10من يونيو.
وينتظر أن يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، أمام الجلسة الشهرية لمجلس النواب، من أجل عرض الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية.
تعليقات الزوار ( 0 )