المضاربون يلهبون أسعار المواشي في المغرب قبل العيد.. ودعوات لمقاطعتهم

على بعد ثلاثة أسابيع من عيد الأضحى، بدأت تتحقق المخاوف التي عبر عنها مجموعة من المغاربة مؤخرا، والمتعلقة باستغلال “أصحاب الشكارة”، للظروف الراهنة من أجل رفع أسعار المواشي لتحقيق أكبر هامش ربح، بعدما بلغت الأثمنة في عدد من الأسواق بالمملكة، أرقاما وصفت بـ”القياسية”، وزادت عن السنة الماضية بنسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70 في المائة.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، أن عدداً من أسواق الجهة الشرقية للمغرب، شهدت ارتفاعا قياسيا في أسعار المواشي وصل في بعض الحالات إلى أزيد من 50 في المائة، في تطور وصفه مواطنون بـ”الخطير”، والذي لا يراعي الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعانيها العديد من الأسر المغربية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مصادر الجريدة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الأضاحي التي كان ثمنها في السنة الماضية يتراوح بين 2000 درهماً، و2500، باتت اليوم تباع في بعض الأسواق بـثمن لا يقل عن 3000، وقد يصل إلى 3500، بالإضافة إلى، تتابع المصادر، وعكس العام الماضي الذي أتيحت الفرصة لعدة أسر هشة من شراء أضاحي جيدة بثمن لا يزيد عن 1300 درهما، قد لا يعثر هذه السنة على خروف بالسعر ذاته.

وأرجعت المصادر ذاتها، سبب هذا الارتفاع الكبير إلى إقدام مجموعة من الأشخاص، منهم موظفون ومتقاعدون وتجار، بعيدون عن ميدان تربية المواشي، على شراء مجموعة من الأكباش جملة، ورفع السعر فجأة، بناءً على توقعهم أن الأثمان ستكون ملتهبة بسبب دخول أفراد الجالية المغربية، إضافة لارتفاع أثمنة بعض الأعلاف.

وبالموازاة مع تهافت مجموعة من المضاربين على شراء الأضاحي جملة لإعادة بيعها بأسعار ملتهبة، مستغلين الوضع الراهن، خصوصاً عودة أبناء الوطن المقيمين في المهجر، يطالب مجموعة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة هؤلاء الأشخاص، وعدم الشراء من أي شخص لا علاقة له بميدان تربية المواشي.

ودعا المواطنون المعنيون إلى ضرورة شراء الأضحية من “الكسابة”، الذين يشتغلون في الميدان، ولا يستغلون الفترات من أجل الشراء وإعادة البيع، ومقاطعة كلّ شخص يحاول أن يغتني على ظهر مآسي المغاربة، حسبهم، مشددين على أن تطبيق هذه الخطوة من شأنها أن تكبد هؤلاء الأشخاص خسائر فادحة، وتجعلهم يدفعون الفرق بين الأسعار من جيبهم بدل كسبه من جيب الزبون.

هذا، وسبق لمجموعة من المواطنين المغاربة، أن أعربوا، مؤخراً، عن مخاوفهم من استغلال من يوصفون بـ”أصحاب الشكارة”، لظرفية الدخول الكثيف الاستثنائي لأفراد الجالية، لرفع أسعار المواشي قبل عيد الأضحى، وتكرار سيناريو السنوات الماضية، التي سجلت زيادات قياسية في الأثمنة، وأسفرت عن إثقال كاهل الأسر

وكان علي شتور، رئيس الجمعية المغربية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قد حذّر، في تصريح سابق لجريدة “بناصا”، من أنه، في حال لم تتدخل السلطات الوصية لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، فإن ”أصحاب الشكارة”، سيقومون بـ”إلهاب السوق بأسعار مرتفعة، من شأنها أن تضعف القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتسلبه فرحة العيد التي ما فتئ ينتظرها طيلة السنة لإسعاد عائلته”.