المصحّات الخاصّة تتحدّى “وزارة آيت الطّالب” وتواصل فرض “الشّيك” كضمانة

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، منذ أكثر من أربع سنوات، من أجل وضع حدّ لفرض المصحات الخاصة، لـ”الشيك” كضمانة، إلا أن هذه المؤسسات، تواصل تحدّي السلطة التنفيذية.

وفي هذا الصدد، جدد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، مساءلة الوزير عن الإجراءات المتخذة لإنهاء معاناة المواطنين مع استمرار المصحات الخاصة، في خرق القانون.

وقال السطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن بعض المصحات، لازالت تشترط “الشّيك”، قبل مباشرة العلاج، “وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”.

وساءل سطّي، وزير الصحة عن “حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح؟”، وكذا عن “الإجراءات والتدابير المتخذة ضد المصحات الخاصة المبلغ عنها؟”.

وفي ردها عن السؤال، قالت الوزارة، “إن مفتشيتها العامة، تمكنت من رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء”.

وأضافت أنها “رفعت هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء”.

واسترسلت أنها “وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “آلو شكايتي” لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، وأن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بكل جدية، من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة، باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة”.

ونبهت إلى “أن المطالبة بالشيك كضمان، يعد عملا غير قانوني، وأن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص قورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.