أصدر المركز المغربي للظرفية، في إطار سلسلة “Maroc Perspectives”، تقريره السنوي عدد 59 بعنوان “التشغيل: أكبر تحديات العقد”.
وأورد المركز، في بلاغ له، أن هذا التقرير يعرض الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2023، كما يقدم التوقعات وتأطير السنوات 2024 و2025.
وأضاف أن الآفاق الاقتصادية للسنة الجارية واعدة. و”كما توقعت بوضوح تقديرات المركز المغربي للظرفية في شهر مارس الماضي، فإن الانفراج يتأكد ويترسخ. المؤشرات المبكرة المتاحة اليوم والتقديرات الجيدة والمعلنة بوضوح من قبل الفاعلين تشير إلى نمو في حجم الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة”.
واعتبر المركز المغربي للظرفية أن هذه التطورات المهمة تعزز الاقتصاد الوطني في توجهاته، وذلك في ظل هذا المناخ المتسم بعدم اليقين الذي يؤثر على العالم بأسره.
وبالنسبة لسنة 2025، يتوقع السيناريو الاستكشافي الذي أعده المركز نموا قويا للاقتصاد المغربي بنسبة 5.4 في المائة.
علاوة على ذلك، يتناول هذا التقرير محاور أخرى، بما في ذلك مرونة الاقتصاد العالمي، و تدفق المبادلات في سنة 2023، والتحكيم في السياسة الاقتصادية بين دعم النشاط واستقرار الأسعار.
كما يتطرق التقرير إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز مرونة التشغيل في المغرب، وتطور القطاع الإنتاجي الوطني، والقروض البنكية، ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى التطور والآثار المترتبة على التصنيف الجديد للمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )