المركز السنمائي المغربي يدعم المهرجانات بملايين الدراهم.. ومخرجون: الكعكة وزعت

في سياق الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد، وتوقيف عدد من الأنشطة الحيوية التي كانت مصدر دخل للعديد من الأسر المغربية، بما فيها الشركات الخاصة بتنظيم الحفلات والتظاهرات الفنية والثقافية، أفرج المركز السينمائي المغربي عن المبالغ المالية المخصصة لدعم المهرجانات السينمائية، والتي شملت كافة التراب الوطني، مما خلف نقاشا كبيرا في الأوساط الفنية المغرية التي عبرت عن رفضها للطريقة التي تم بها صرف المبالغ المالية الضخمة من قبل اللجنة التي درست الملفات.

وفي سياق متصل، اشار بلاغ المركز السينمائي المغربي إلى أنه تم  دعم 60 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 17 مليون و800 ألف درهم بعدما درست 60 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمامها، بمقر المركز بالرباط.

وأكد المصدر ذاته، على دعم المهرجان الدولي للفيلم بمراکش (الدورة 20) بمبلغ 4 ملايين و200 ألف درهم، ومهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني العيون (الدورة 6) بمليوني درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة سلا (الدورة 14) بمليون و400 ألف درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (الدورة 26) بـ 900 ألف درهم.

كما قررت اللجنة، بحسب البلاغ، دعم مهرجان السينما والهجرة بأكادير (الدورة 18)، والمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (الدورة 13)، والمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بالناضور (الدورة 10)، والمهرجان الدولي للسينما بالداخلة (الدورة 10) بمبلغ 700 ألف درهم لكل واحد منها، فيما تم توزيع المبالغ المالية المتبقية على مختلف المهرجات الوطنية، بمبالغ مالية تترواح بين 500 و100 ألف درهم لكل تظاهرة.

وتعليقا على الدعم الذي خصصه المركز السينمائي المغربي، قال المخرج والناقد المغربي، عبد الإله الجوهري، إن ‘’ اللجنة، باعتبار أغلب أفرادها، إن لم أقل جلهم، لا علاقة لهم بثقافة تنظيم التظاهرات السينمائية من قريب أو بعيد، وبالتالي فالنتائج التي توصلوا لها، كانت نتائج تستند بالأساس، على الملفات والأشخاص الذين قابلوا.. أشخاص اقنعوها بأهمية مهرجاناتهم (لأن بعضهم يملك القدرة على النصب والاحتيال). أو عدم أهميتها (لأن المرافع لا يملك ملكة المرافعة وتقديم الحجة والبرهان).’’

وأضاف المخرج المغربي ‘’من جهة ثانية، ولأن اللجنة دون تجربة أو دربة، نشرت النتائج دون شرح أو توضيح للنتائج، أي لم تقدم أية تصنيفات للمهرجانات التي تم تنظيمها وجاء أصحابها لتقديم الحصيلة. وبالتالي، اللجنة منحتها الدعم بناء على ما تم انجازه، سواء أكان قد نظم المهرجان حضوريا أو رقميا. كما ان المهرجانات التي قدمت ملفات على أساس أنها ستنظم مستقبلا، هي الأخرى لم يتم تصنيفها وتميزها عن بعضها البعض، بين تلك التي وعد والتزم أصحابها بتنظيمها حضوريا، والأخرى التي اعترف أصحابها أنهم سينظمونها عن بعد، أي أن مهرجاناتهم ستكون افتراضية’’.

وأكد الجوهري في تدوينة مطولة له على حسابه بالفايسبوك ‘’المصيبة، ولأننا نعرف مهرجانات معينة يتفنن أصحابها في الكذب وتزييف الوثائق، فقد قدم بعض هؤلاء ملفات ووعود كاذبة على أساس أنهم سينظمون أنشطتهم حضوريا، أي أنهم سيستقدمون ضيوفا عالميين، بعض هؤلاء الضيوف من الأسماء العالمية اللامعة الرنانة، بينما العالمية عند جلهم هي استضافة بعض الأجانب المقيمين أصلا في المغرب. وحشو البرامج بأنشطة عامة عائمة، لا يطبق منها حتى الربع، ويتم تزوير التقارير وفبركة الصور’’.

مردفا:’’النقاش نقاش المصداقية، وكيفية اختيار الأعضاء من طرف السيد وزير الثقافة، دون الرجوع للاطارات الجمعوية والثقافية، كالجامعة الوطنية للأندية السينمائية والجمعية المغربية النقاد السينما، وبعض الفعاليات المعروفة بالتتبع والمواكبة، وليس فقط نقاش المال وهذا حصل اكثر وذلك لم يحصل على شيء يذكر، وهلم جرا من خروج بعض مدراء المهرجانات المفتعلة، الذين سقطوا سهوا، للبكاء والتباكي’’.

مشددا في ذات السياق على أن ‘’المهم الكعكة وزعت كيف ما اتفق، ولا يسعنا إلا أن نمضغ احزاننا السينمائية، ونحن نشاهد مديري بعض “المهرجانات” يرقصون طربا، هم الذين اكتشفوا السينما قبل أربعة أو خمسة أعوام فقط. بينما يقعى مناضلو السينما الحقة، أصحاب المهرجانات الحقة، التي بدأ تنظيمها منذ سنوات الرصاص، يتابعون المشهد بكل حسرة’’.