المخطط الاستعجالي لدعم السياحة.. استفادة فئات دون أخرى يضع عمور في مأزق

استجابة لدعوة الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، خرج الأربعاء، المئات من مهنيي وأرباب وكالات الأسفار، للاحتجاج أمام مقر وزارة بالرباط، ضد ما وصفوه بـ”إقصائهم” من الخطة الاستعجالية لدعم السياحة.

وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها، بعد التي جرى تنظيمها بتاريخ 4 يناير 2022 والتي “تم خلالها رفع شكاوى ومطالب وكالات الأسفار إلى وزيرة السياحة”.

وكشفت الجمعية في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذه الوقفات تأتي “عقب مختلف الإجراءات التي قامت بها الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، ولا سيما المراسلات التي تشرح وضعيتنا الصعبة وتطلب إشراكنا في أي حوار أو محادثات تتعلق بنشاطنا”.

ويطالب مهنيو وكالات الأسفار بـ”الإعفاء الضريبي، الإعفاء من أداء مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي وإلغاء المتابعات القانونية والقضائية ضد وكالات الأسفار برسم سنوات 2020 و2021 و 2022 ، إلى جانب محاربة القطاع غير المهيكل ودعم وتدريب موظفي وكالات الأسفار”.

إلى ذلك، استنكرت الهيئات المُمثلة لقطاع كراء السيارات، إقصاءهم من الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، مطالبة رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، بتدارك الإقصاء، وتمكين الشغيلة من الدعم الذي حرمت منه “ظلما وعدوانا”. وفق تعبير بيان صادر عن الهيئات المذكورة.

ودعت الحكومة إلى تحملها للرسوم الاجتماعية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وإعفائهم من الضريبة المهنية، لسنتي 2020 و 2021، مع إعفاء الشغيلة من تبعات إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار، مشددة على ضرورة الإعفاء كذلك برسم السنتين الماضيتين، مع خلق منتوجات تمويلية تضامنية، خاصة بالقطاع وخصوصياته، من أجل صيانة وتجديد الأساطيل المتقادمة، التي ظلت دون اشتغال في الفترة السابقة”.

في السياق ذاته، عبرت الفيدرالية الوطنية للمطاعم السياحية، عن “سخطها بعد الاجراءات التي أعلنت عنها وزارة السياحة، والتي لم تشمل جميع العاملين و المرتبطين بالقطاع السياحي خاصة قطاع المطاعم السياحية”.

وطالبت الفيدرالية بـ”ضرورة التدخل من اجل أن تشملهم الإجراءات المعلن عنها مؤخرا، لفائدة مهنيي القطاع السياحي الدين عانوا من تداعيات وسلبيات جائحة كورونا التي أرخت بضلالها على أصحاب المطاعم السياحية ومعهم وكالات الأسفار والفنادق.”

ودعت الفيدرالية الوطنية للمطاعم السياحية، إلى “ضرورة رفع كل القيود المفروضة والتي كانت لها تأثيرات سلبية على نشاطهم، وعلى مقاولاتهم مؤكدين التزامهم بالتدابير الوقائية الصحية الضرورية”.

وتتفق جميع هذه الهيئات على أن “السبيل الوحيد لاستنئاف نشاطها يبقى هو فتح الحدود دون إمكانية الإغلاق مجددا لان المعاملات الدولية تشكل الجزء الأكبر من نشاطها”، داعية إلى ضرورة إشراكها في كل اللقاءات وفي كل المبادرات التي تروم انقاد القطاع، معبرين عن استعدادهم الدائم للتعاون والتجاوب خدمة للقطاع السياحي في شموليته.

وأقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي الذي يشغّل فئة عريضة من الشغيلة المغربية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.