المحكمة العُليا بإسبانيا تُسقط دعوى الإبادة الجماعية ضد زعيم “البوليساريو”

أغلقت المحكمة العليا في إسبانيا، التحقيق في شكوى إبادة جماعية ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك بعد موافقتها على قرار القاضي “سانتياغو بيدراز”، الذي رفض مقاضاة المدعو إبراهيم غالي.

ووفقا لما كشفت عنه صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، فإن الدائرة القضائية، لم تجد أدلة كافية للمضي قدما في الإجراءات، حيث لفت قاضي القضية، أن الوقائع المزعومة كانت ستنقضي بالتقادم على أية حال.

وأبرزت أن المحكمة زعمت أن الجرائم المُبلغ عنها ضد غالي، والتي ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين عامي 1975 و 1990، ينطبق عليها القانون الجنائي لعام 1973، وليس القانون الجنائي لعام 1995.

وأفادت أن هذا الوقت كان الزمن الذي جرى فيه تعريف جريمة الإبادة الجماعية في إسبانيا، وإعلانها غير قابلة للتقادم.

كما أوضحت أن “الشكاية قد جرى تقديمها من طرف الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في عام 2008، وتم تقديمها في سنة 2020، وأعيد فتحها في شهر ماي، في اللحظة التي علم فيها أصحاب الشكاية أن إبراهيم غالي يتواجد في الأراضي الإسبانية من أجل الاستشفاء”.

واسترسلت الصحيفة بأنه ” مع تقديم هذه الشكاية، التي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا، لم يبق سوى شكاية واحدة ناشطة في المحكمة الوطنية، ضد زعيم جبهة البوليساريو، وهي التي روج لها الناشط الصحراوي فاضل مهدي بريكة.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة التي كان فيها زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، في إسبانيا، قامت أكثر من 100 منظمة وجمعية وفاعلين جمعويين يمثلون أفراد الجالية المغربية المقيمين في إسبانيا، بدعوة العدالة الإسبانية إلى اغتنام ” الفرصة التاريخية” للتواجد غير القانوني وغير الشرعي لزعيم ميليشيات البوليساريو من أجل تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا هذا المجرم، وبالتالي إنهاء الإفلات من العقاب.  

وقال حينها ممثلو النسيج الجمعوي المغربي في نداء سابق لهم، إن المدعو إبراهيم غالي الذي يتابعه القضاء الإسباني بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء، يشكل موضوع مذكرة اعتقال منذ العام 2008، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من الدخول إلى إسبانيا أو أية دولة أوروبية أخرى، منددين مرة أخرى بمحاولة تكريس إفلات المدعو إبراهيم غالي من العقاب.