المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يحذر من “الإسلاموفوبيا” وتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الإسلامية

حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مجددا، من االإسلاموفوبيا ومن تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، وضد الأجانب والمهاجرين بصفة عامة، وذلك بسبب الحرب التي يخوضها
الرئيس الفرنسي ماكرون يخوض حربا ضد مجلس الديانة الإسلامية.

وأوضح المجلس في بيان له، صدر أول يوم أمس (الأربعاء) أنه وعلى عكس ما يراه بعض الفاعلين في المجتمع المدني أو في الحقل السياسي أو الديني، فإن المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، للأسف لم يتفاجأ بالخروج المثير للجدل لبيير هيلارد، خلال جامعة سيفيتاس الصيفية.

ووفقا للبيان ذاته، فقد “حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، باستمرار من مخاطر الأيديولوجيات التي تقوم على رفض الآخر، ونبه إلى أنه مهما كان هدفها اليوم، فليست هناك أقلية محصنة ضدها. وهذا ما أثبته التاريخ في الماضي”.

وشدد، على أن “تحرير الكلمة بهذه الطريقة، وإطلاق العنان للتصريحات التي تهاجم اليهود والمسلمين والبوذيين، وتهاجم أيضًا المهاجرين، تؤكد شيئًا واحدًا: من خلال الترويج المستمر للأفكار والأفراد الذين يستغلون موضوعات مثل الهوية الوطنية أو الهجرة، سيتم إحياء الخطابات التي اعتقد الكثيرون أنها تنتمي الى الماضي بشكل نهائي”.

وعلى عكس ما كان يقوله البعض، يضيف البيان، “فإن اليمين المتطرف لم يتغير من حيث العمق والمضمون. كل ما هنالك ان الجهات المستهدفة في خطابه قد تختلف من فترة زمنية إلى أخرى. لكن الأساس الفكري سيبقى كما هو: رفض الآخر وكراهيته، فقط لأنه مختلف. وعلى الرغم من أن اليمين المتطرف يحاول إخفاء بعض أوجه الكراهية في خطابه، إلا أن الوجه الحقيقي لطبيعته دائما ما ينتهي بالخروج إلى العلن رغم محاولات التخفي وراء الأقنعة”.

ويرى المصدر ذاته، أن “هذه التصريحات المثيرة للجدل هي تحذير إضافي لجميع القوى الحية في الأمة مفاده: في مواجهة الأيديولوجيات العنصرية، وبغض النظر عن المجموعة العرقية أو الدينية المستهدفة، ينبغي التحلي باليقظة والحذر حتى لا نسقط في أي شكل من أشكال السذاجة”.

وأشار المجلس إلى أن “منظمة سيفيتاس كانت قد دعت بقوة إلى التصويت لصالح إيريك زمور في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاخير حُكم عليه ثلاث مرات من قبل المحاكم الفرنسية بتهمة التحريض على الكراهية والعنف والإهانات العلنية لمجموعة من المواطنين بسبب أصولهم”.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون يخوض حربا ضد هذا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وقد أصدر قرارا بحله دون حكم قضائي، ورد عليه المجلس برفع دعوى أمام القضاء الفرنسي ولازال لم يصدر حكم نهائي بشانها.

ومعلوم كذلك أن المجلس يعتبر المؤسسة الرسمية التي تمثل غالبية مسلمي فرنسا، ويتمتع باستقلالية قراره، لأنه يستمد قوته من أنه مجلس منتخب من الجمعيات والمنظمات التي تمثل مختلف شرائح المسلمين بفرنسا.