المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل وتيمم المتوفين بكورونا في المغرب

أفتى المجلس العلمي الأعلي، بجواز عدم غسل وعدم تيمم المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لاعتبارات شرعية وصحية، حيث أصدرت الهيئة المكلفة بإصدار الفتوى في المغرب، فتوى إجازة عدم تغسيل المتوفين جراء “كوفيد19”.

وشددت الفتوى على أن الإسلام يحرص من خلال النصوص الشرعية والأقوال والقواعد الفقهية، على صحة الأفراد في المجتمع وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة تؤدي بحياة الإنسان وهلاكه بكيفية أو أخرى أثناء قيامه بجوابه التعبدي والمجتمعي.

وأوضح المجلس المذكور أنه “استند في هذه الفتوى إلى عدد من النصوص والقواعد الشرعية والحيثيات الاجتماعية، مؤكدا أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية تراها مناسبة لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء”.

وتابع أن “المتوفي من هذا المرض الخطير يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله، لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى، ويناله عنده سبحانه وتعالى من عظيم الأجر والمثوبة، كما جاء ذلك في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام”.

واستند المجلس في فتواه على عدد من النصوص الشرعية، تتجلى في قول الله تعالى “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين”، وقوله سبحانه “ولا تقتلوا أنفسكم” (أي لا تتسببوا في قتلها بكيفية أو أخرى)، “إن الله كان بكم رحيما”.

ولفتت الفتوى إلى القاعدة الفقهية المقررة “الحرج مرفوع” مصداقا لقول الله تعالى “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، موضحا أنه شرع الانتقال من العسر إلى اليسر ومن العزيمة إلى الرخصة في بعض الأحوال، نظرا لكون “المشقة تجلب التيسير” و”الضرورات تبيح المحظورات” و”الوقاية خير من العلاج” و”الواجب إذا تعذر سقط”.

وأشار إلى ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي من أنه “لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى، فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل”، لافتا إلى ما تبين طبيا من أن عملية غسل المتوفين من هذا المرض تشكل خطرا على المكلفين بإعداد الجثث ويتسبب في تفشي الوباء.