المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُطلق منصة رقمية لإشراك المواطنين في بلورة تقاريره

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي منصة رقمية تحمل اسم “أشارك”، رغبة من المجلس في منح المواطنين والمواطنات فرصة تقديم اقتراحاتهم ومساهماتهم، وذلك في إطار التقارير الذي يُشرف على إعدادها.

ويعود هذا التمكين إلى رغبة المجلس المذكور لتوسيع دائرة الأطراف التي كان يستمع إليها في إعداد تقاريره، لتشمل بالإضافة إلى المؤسسات والجمعيات، المواطنين أيضا، تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا.

وفي حديثه عن المنصة الرقمية، اعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن إطلاق “أشارك” هو فرصة ““لكي ننصت إلى المواطنين، مع إعطائهم الكلمة ليتفاعلوا ويشاركوا في مناقشة المواضيع التي نعالجها، وتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول مختلف القضايا التي نشتغل عليها، وفي قضايا التنمية بشكل عام”.

وتابع الشامي بالقول “أشارك هي فضاء لتعبئة الذكاء الجماعي لمواكبة وإسناد الفعل العمومي، والمساهمة في الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا.. وإن هذا الفضاء الرقمي سيجعل المواطنات والمواطنين يساهمون في بلورة تقارير المجلس”.

وأوضح أن “هذه الاستشارة المواطنة ستمكن من الاطلاع على آراء وتمثلات المواطنات والمواطنين إزاء واقع الحال، والحلول التي يرونها مناسبة”، مضيفا أن “هناك إجماعا على ضرورة جعل المواطن والمواطنة في صلب الجهود التنموية والإستراتيجيات العمومية، وهذا يتطلب إعطاء الكلمة لهم وإشراكهم بشكل فعلي في مسلسل إعداد السياسات العمومية”.

ولفت المُتحدث ذاته أن مجلسه كان يُشرك المجتمع المدني المُنظم في بلورة تقاريره، مُبرزا في هذا السياق ” لكن هناك مجتمعا مدنيا غير منظم، وهذه فرصة لكي نشركه في الآراء التي نعدها، إذ يمكن للمواطنات والمواطنين أن يقترحوا، فضلا عن المواضيع التي نطرحها، قضايا لم نفكر فيها نحن؛ وهذه ميزة الذكاء الجماعي الذي يثمر نتائج أفضل من الذكاء الفردي”.

هذا وقد عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التزامه بتلقي آراء ومساهمات واقتراحات المواطنات والمواطنين، عبر منصة “أشارك”، المتاحة باللغتين العربية والفرنسية، وإنجاز ملخص لها، ونشرها في شكل ملحق إضافي للرأي الذي سيتم الاشتغال عليه، أو على شكل وثيقة تركيبية مرحلية.

كما سيبث المجلس بعض أشغال الورشات المتعلقة بالإنصات إلى المواطنين على منصة “أشارك”، مع بث وقائع اللقاءات التواصلية المخصصة لتقديم مخرجات الآراء التي ينجزها، بشكل مباشر، مؤكدا حرصه على ضمان سرية كافة المعطيات الشخصية للمواطنين.