المجلس الأعلى للحسابات ينصب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية

جرى اليوم الخميس بالرباط تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية، وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم، وذلك خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.

وحثت العدوي، في كلمة لها خلال هذه الجلسة التي حضرها الوكيل العام للملك لدى المجلس، بن بيه إبراهيم، على “أن نكون جميعا في مستوى الثقة المولوية والمسؤولية السامية الملقاة على عاتقنا وأن نؤدي، بفعالية ومهنية وحزم وأمانة، المهام المنوطة بالمحاكم المالية”.

وبعد أن هنأت رؤساء الفروع الذين حظوا مؤخرا بالثقة المولوية، ذكرت بأن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين ثلاثين رئيس فرع بالمحاكم المالية، ستة عشر منهم بالمجلس الأعلى للحسابات وأربعة عشر بالمجالس الجهوية للحسابات، وبتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بأحد عشر مجلسا جهويا للحسابات، بعد أن استكملوا مسارهم التكويني واجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية”.

وأشارت، في هذا السياق، إلى مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحكم أعمال المحاكم المالية وقضاتها ويتعين على الجميع مراعاتها، مذكرة القضاة الجدد، على الخصوص، إلى أن اليمين القانونية التي أدوها ” تفرض عليهم القيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات “.

وأكدت على أنه ” لا يمكننا أن ننجح في مهامنا المهنية وممارسة مختلف الاختصاصات المنوطة بنا، على النحو المطلوب، ما لم تكن لدينا وحدات للدعم الإداري والمهني قوية ومؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم، في الوقت المناسب، لمختلف الغرف والمجالس الجهوية للحسابات “.

ومن جهته، قال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يشكل ” محطة أخرى في مسلسل تكريس الأعراف والتقاليد القضائية وترسيخها في الممارسة العملية من طرف المحاكم المالية، فهي تشكل مقوما أساسيا وامتدادا للنموذج القضائي الذي اعتمدته المملكة في نظام الرقابة العليا على المالية العمومية وضمانة لحفظ هيبة وكرامة هذه المؤسسة الدستورية والقضاة المنتمين إليها .. “.

ولفت إلى أن مجال تدخل المحاكم المالية يتطلب مقومات معرفية تتسم بالتنوع ويتداخل فيها التقني بالقانوني وتقتضي تكوينا مستمرا ومتجددا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التنصيب يندرج في إطار مسار إعادة تنظيم المحاكم المالية من أجل مواكبة استراتيجية المجلس الجديدة في مجال تأهيل الموارد البشرية والمزيد من الانسجام بين جميع مكوناته القضائية والإدارية بهدف تحقيق النجاعة والفعالية في أداء القضاء المالي والمساهمة في حماية المال العام.