المجلس الأعلى للحسابات يكشف واقع السجون.. قصور في النظام الأمني وتدبير التغذية ونقص الرعاية الصحية

بناصا ـ متابعة

سجل المجلس الأعلى للحسابات، عدة ملاحظات واختلالات عقب قيامه  بمهمة مراقبة تسيير المؤسسات السجنية، والتي نشرها ضمن تقريره السنوي الذي وضعه بموقعه الإلكتروني قبل ساعات.

تقرير المجلس توقف عند التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وسجل “قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية”، و”ضعف تجهيزات المراقبة الإلكترونية وأنظمة المراقبة بالفيديو”، و”عدم احترام القواعد القانونية والتدابير المسطرية المتعلقة بتصنيف السجناء”.

ولاحظ المجلس، من خلال الزيارات الميدانية، التي قام بها إلى بعض المؤسسات السجنية، “أوجه قصور مهمة على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن”.

ويتعلق الأمر أساسا، بـ”ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية”. 

كما لوحظ عدم احترام المؤسسات السجنية لنظام الاعتقال الانفرادي المنصوص عليه قانونيا في ظل ضعف نسبة “الزنازن الفردية” المرصودة داخل السجون المحلية، والتي لا تمثل سوى 2,31% من مجموع الطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء.

وتم الوقوف على “نقص حاد في تجهيزات المراقبة الالكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين”. 

ولاحظ التقرير أيضا، “ضعف فعالية أنظمة المراقبة بالفيديو بسبب محدودية معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، فضلا عن الأعطال المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة وغياب غرف المراقبة الإلكترونية”.

وسجل التقرير أيضا، “عدم الفصل بين السجناء داخل المؤسسات السجنية حسب الفئة الجنائية (المدانون، والمعتقلون الاحتياطيون، والمكرهون بدنيا لأسباب مدنية)”

تأخر 10 سنوات

ولاحظ المجلس تأخرا دام عشرة سنوات في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء. وسجل المجلس شغور عدة مناصب للمسؤولية، فضلا عن عدم تعيين عدد من المديرين داخل الإدارة المركزية، كما لاحظ ضعف نسبة تأطيرالموظفين مقارنة مع عدد السجناء، والذي لا يتعدى نسبة 14% داخل المؤسسات السجنية مقارنة مع الممارسات الدولية التي يصل فيها الحد الأدنى للتأطير حوالي 34.83%. 

المجلس ذاته، سجل ضعف مشاركة المديريات الجهوية في تسيير المؤسسات السجنية التابعة لها.