سلط الأساتذة المتعاقدون أو يسمون انفسهم ب”الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الضوء على عدم حقهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، وذلك بمناسبة فتح الوزارة فترة المشاركة في الحركة الانتقالية.
وأوضحت النسيقية الوطنية للمتعاقدين، في بلاغ لها، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ساهمت عبر حرمان الأساتذة المتعاقدين من الحركة الوطنية الانتقالية، في “التشتّت الأسري، وتوقيف مصالح الرعاية العائلية، ومضاعفة الأعباء النفسية والاجتماعية على الأساتذة”.
ومنذ مشاركتهم في المباريات تنص القوانين على عدم احقيتهم في الانتقال الوطني، بحكم انهم موظفو الاكاديميات، غير ان المتعاقدين يعتبرون حجج الوزارة الوصية “واهية وغير مقبولة”.
وأشارت التنسيقية إلى أنها “أدرجت مطلب الحركة الانتقالية الوطنية في ملفها المطلبي، وطرحته أمام أنظار الوزارة الوصية أكثر من مرة في جلسات الحوار، ودافعت عن المحرومين منه بقوة في كل مناسبة”، مشددة، في الوقت ذاته، على أنها “مستعدة لبلورة صيغ نضالية من داخل الإطار لانتزاع هذا الحق المشروع”.
تعليقات الزوار ( 0 )