“المتعاقدون” يطالبون “حكومة أخنوش” بإرجاع مساهمات النظام الجماعي للتقاعد

طالب مجموعة من “الأساتذة المتعاقدين”، الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، على إعادة الاقتطاعات الشهرية التي كانت تتم من رواتبهم، منذ أول شهر من العمل، وتذهب إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد، قبل أن تقرّر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الوزير السابق سعيد أمزازي، بعد مصادقة السلطة التنفيذية السابقة، إدماجهم في “CMR”.

ويرى الأساتذة أطر الأكاديميات، بأن أي قرار غير إعادة الاقتطاعات الشهرية التي كانت تتم من أجورهم، سيكون مرفوضاً، لاسيما أن إدماج الأسرة التربوية في الصندوق المغربي للتقاعد، ضاعف المبلغ المقتطع من الراتب الصافي ليصل إلى 800 درهماً، بدل 400 التي كانت في السابق، في الوقت الذي لم تشهد فيه الأجور أي زيادة.

ودعا الأساتذة والأستاذات، في تصريحات لجريدة “بناصا”، إلى أن خطوة إعادة المبالغ المقتطعة، لا تحتاج لأي تفكير من طرف السلطات، ويجب على الحكومة الجديدة، أن تبدأ بها، على شاكلة ما حدث مع معاشات مجلسي النواب والمستشارين، الذين جرى المصادقة على إعادة الأموال التي ساهموا بها خلال فترة عملهم.

وكان الصندوق المغربي للتقاعد، قد قال إن الاقتطاعات السابقة التي تمت من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات، برسم الانخراط في النزام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قبل إدماجهم في نظام المعاشات المدنية، سيتم صرفها، في إطار معاش مستقل، بناء على مقتضيات التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، قد أثار غضباً واسعا في صفوف المعنيين.

واعتبر الأساتذة المتعاقدون، الأمر غير عادل، حيث سيتيح للفئة التي قضت 3 سنوات في الخدمة على الأقل، الاستفادة من المعاش الإضافي، في حين سيحرم منها أفواج 2018، و2019، و2020، الأمر الذي يفرض، وفقهم، على الحكومة الجديدة إيجاد حلّ مستعجل لهذا الموضوع، والعمل على إعادة الأموال المقتطعة، والتي تقدر بـ 400 درهماً شهرياً، منذ بدء الاشتغال.

ونبه أطر الأكاديميات، في درهم وقتها، على توضيح “CMR”، بأن الحل العادل لدمج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، هو إعادة المساهمات المالية التي اقتطعت من رواتب الأساتذة في السنوات الماضية إلى أصحابها، وتجنب الوقوع في المطب الذي أعلن عنه الصندوق، والذي يحرم فئة من المعاش، لمجرد أنها لم تكمل ثلاث سنوات من عملها.

وفي سيّاق متّصل، ينتظر الأساتذة المتعاقدون، إعلان أخنوش عن برنامجه الحكومي، عشية اليوم الإثنين، من أجل معرفة مدى صدق البرنامج الانتخابي الذي كان قد أطلقه خلال حملة حزب التجمع الوطني للأحرار، لاستحقاقات 8 شتنبر، وعلى رأسها زيادة 2500 درهماً، في الراتب الشهري للأسرة التربوية، لتصل الأجرة الصافية لبدء العمل لـ 7500، بدل 5000.