المتاجر الكبرى بجهة الشرق تستأنف نشاطها وتبعات الحجر الصحي تُطاردها

استأنفت الأسواق الكبرى والمركبات التجارية بجهة الشرق نشاطها العادي كما في السابق، بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، وتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس “كوفيد -19″، والتي تندرج ضمن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وعاينت “بناصا” شُروع عددٍ من الأسواق الكبرى والمحلات التجارية، في فتح أبوابها واستقبال زبنائها، توزعت ما بين تلك المختصة في بيع وإصلاح الهواتف المحمولة والمعدات الرقمية المختلفة كسوق “القدس” بوجدة، وتلك التي تبيع الملابس كسوق “مليلية” ببركان و”أولاد ميمون” بالناظور، وسط إجراءات وشروط احترازية صارمة فرضتها السلطات، والمتمثلة في التعقيم ووضع الكمامات، والحرص على تهوية الممرات، وضمان التباعد الاجتماعي، وغيرها من التدابير الوقائية.

وفي هذا الصدد، قال لطفي صاحب محل لبيع الملابس، بإقليم الناظور، في حديثه لـ “بناصا”، رغم استئناف عملي منذ أسبوع، إلاّ أن الركود التجاري يظل سيد الموقف، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المواطنين لا زالوا يعانون من الأزمة، بسبب تبعات الحجر الصحي لعدة أشهر، وما ترتب عنها من تداعيات اقتصادية”.

من جانبه، أكد شفيق، أن “حجم الإقبال يظل ضعيفاً جداً، مؤكداً أن أغلب التجار يعقدون آمالهم على عودة الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر، لإعادة الأمل إلى نفوسهم، والتخفيف ولو قليلاً من الأزمة والخسائر التي تكبدها أرباب المحلات التجارية، طيلة أشهر الحجر الصحي، مبرزاً أن أغلبهم عليهم ديون يجب تسديدها، ومتمنيا في السياق ذاته أن تعود الحركة التجارية إلى سابق عهدها”.

وحول فتح المحلات التجارية واستئناف نشاطها، قال كمال شيلح رئيس جمعية أولاد ميمون لتجار الملابس بالناظور، لـ “بناصا”، رغم فتح المحلات التجارية لأبوابها، إلاّ أن الحركة التجارية “مشلولة”، ولم تعد بنفس الدينامية التي كانت عليها في السابق، مشيراً إلى أنها تفتح في الصباح الباكر وتغلق إلى ما بعد آذان العشاء، وقلّما يزورها زائر، مؤكدا أن ذلك يرجع بالأساس لعوامل كثيرة، أبرزها الأزمة التي مازالت تعاني منها العديد من الأسر.

وأكد شيلح في معرض حديثه، أن الجمعية اتفقت مع أرباب المحلات التجارية، على الالتزام بمجموعة من الشروط الوقائية، أبرزها ضرورة توفر كل محل تجاري على معقم لليدين، وإجبارية ارتداء الكمامات بالنسبة للتجار والزبائن، واحترام التباعد الاجتماعي.

ويذكر أن وزارات الداخلية والصحة والصناعة، كانت قد أعلنت في وقت سابق، بناءً على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، وأخْذاً بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الوضعية الوبائية في المملكة، ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، تم إقرار مجموعة من التدابير، ومن بينها السماح باستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية، والمجمعات التجارية الكبرى و “القيساريات”.