سجّل حزب التقدم والاشتراكية، ما وصفها بـ”خيبة الأمل إزاء الحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل الحكومة، معبرا عن أسفه لكون معظم الشعارات المُعلنة من قِــبَلِ هذه الأخيرة، لم تتم ترجمتها إلى التزاماتٍ دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة، لا سيما من حيثُ آجال الإنجاز، وخصوصاً ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة لسنة 2022″.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري، الثلاثاء، أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية والبناءة، وعلى أساس الدفاع عن مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، ووفاءً للقناعات التي يحملها حزبُ التقدم والاشتراكية”.
وشدّد التقدم والاشتراكية على “ضرورة أن لا تكون الالتزاماتُ الحكومية المُعلنة مجرد مجموعةٍ من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مُسَمّى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حدٍّ سواء، تكتسي طابع الاستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها”.
في هذا السياق، نبّه الحزب إلى أنَّ “أيَّ قراراتٍ حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعاتٍ استراتيجية أو ملفات مهيكِلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين”.
وبمناسبة الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة، سجّل حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”تغييب الحكومة، بشكلٍ يكاد يكون تامًّا، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البُعد الديموقراطي، حيث يغيب عن خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة”.
وأشار إلى أنه “بهذا التغييب يتأكد أننا أمام حكومةٍ ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة”.
وعبّر الحزب عن استغرابه من “إقدامِ الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان، وإذا كان لا أحد ينازع الحكومةَ حَــقَّــها في ذلك قانوناً، فإنَّ أسئلةً حقيقية تُطرَحُ حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازميْن، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنـــها. لا سيما، بالنظر على ما يكتسيها عددُ من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد”.
أما بشأن تضرّر قطاع السياحة وفتح الحدود، اعتبر التقدم والاشتراكية أنَّ الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلاَّ أنها غَــيَّــبَــت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرةً بالسياحة، كما أنَّ النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهيناً بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة”.
ودعا المكتب السياسي إلى أنّ تُعلن الحكومةُ عن أفقٍ لاتخاذ قرار إعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة، وهو القرارُ الذي ستكون له، بالتأكيد، انعكاساتٌ إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني بِــرُمَّــتِــه، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من الإغلاق”. وفق تعبير البلاغ.
وتطرق المكتب السياسي إلى الزيارة التي قام بها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إلى المغرب، في سياق جولته بالمنطقة، إذ أكد على أن “طَــيَّ النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية يتعين أن ينبني على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية”.
وأَضاف: “كما أنَّ على الأطراف الحقيقية، والجزائر تحديداً، أن تبتعد على نهج المناورات والاستفزازات، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها في السعي، بحسن نية، نحو إيجاد حل نهائي لهذه القضية المفتعلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )