استدعى الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى مجلس النواب، لمساءلتها بخصوص الاختلالات التي يعرفها “كنوبس”، والتي ترخي بظلالها على مصالح الموظفين العموميين.
ووجه رئيس حموني، رئيس الفريق التقدمي، طلباً إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لعقد اجتماع في “أقرب الآجال”، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمناقشة “اختلالات ونقائص إدارة وتدبير” صندوق “كنوبس”.
وقال حموني، إن طلبه، الذي يندرج ضمن الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى المادة 81 منه، يأتي بسبب الاختلالات التدبيرية والنقائص الهيكلية، لـ”كنوبس”، والتي ترخي بظلالها على “مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته”.
وأوضح أنه من ضمن هذه الاختلالات والنقائص، “صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات”.
وتابع: “لذلك وغيره، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب”.
وسجل حموني، أيضا، “ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني. بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً”.
علاوة على ذلك، يقول رئيس الفريق التقدمي، “تُطرحُ أسئلة عريضة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة”.
وأكد أن “هذه الوضعية، التي تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية”.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الوضع، يستلزم “اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة”.
وعلى هذا الأساس، يوضح حموني، “يأتي طلب عقد لجنتكم الموقرة، لتدارس التدابير الحكومية من أجل معالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )