الـ”PPS” يدعو “حكومة أخنوش” إلى سن تدابير ناجعة لمواجهة تدهور الأوضاع

جَدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، التأكيد على أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ببلادنا، على درجةٍ كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أنَّ أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا زالت ترتفع باطراد وهو ما يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون فعلاً حكومةً سياسيةً قويةً قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُــقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات”.

وأشار الحزب في بلاغ اطلعت بناصا على نسخة منه، أن هذه الإجراءات هي “ما يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّــلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية منبّها إلى أنَّ الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولاسيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات”.

 ودعا “الكتاب” إلى العمل على تقوية حضور الحكومة السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي.

وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، يضيف البلاغ، “يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية”.

وبشأن تطورات المسألة التعليمية، أكد التقدم والاشتراكية أنَّ الموسم الدراسي الحالي “لا يحتمل أيَّ تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلميذات والتلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البَــيِّــنة التي شهدها الموسمان الماضيان. وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني تَحَمُّلَ المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمات والمتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى”.

ودعا البلاغ الحكومة، ومكوناتها، بـ”الوفاء بالتزاماتها المُعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، ومن ضمنها فئة الأساتذة المتعاقدين، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع في معالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والكفاءة، والمساواة في الحقوق والواجبات، ووحدة المعايير، وفتح آفاق المسارات المهنية”.

واعتبر “الكتاب” أن هذه المقاربة “تُشَكِّلُ المدخل الأساس لإجراء وإنجاح الإصلاحات الجوهرية على منظومة التربية والتكوين، وأساساً على المدرسة العمومية، في مجالات التكوين والبرامج والمناهج، بما يحقق مدرسة وطنية قوامها الجودة والانفتاح والتفوق والابتكار وتكافؤ الفرص”.