دعا القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إلى عدم الفصل بين مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبين تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي للبلد، محمّلاً الدولة، مسؤولية ما أسماه بـ”تهديد الاستقرار الاجتماعي”، عن طريق “سياساتها الفاشلة”.
وقال القطاع النقابي لـ”العدل والإحسان”، في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن المكتب الوطني عقد لقاءه العادي بالدار البيضاء؛ حيث افتتحه بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء، وبالدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وبالنصر المبين لإخواننا في غزة”، مضيفاً: “وبعدها تناول المكتب مستجدات الوضع الاجتماعي في المغرب في علاقته بمشروع قانون المالية 2024، وكذا الاستحقاقات النقابية والمهنية لعدد من القطاعات”.
وسجل المكتب الوطني للقطاع النقابي لـ”الجماعة”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، “جاء كعادته وفيا لذات الاختلالات التي طبعت القوانين السابقة؛ حيث تزايد الضغط الضريبي المثقل لكاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة، وارتفاع المديونية التي ترهن البلاد والعباد للمؤسسات المالية الدولية، وتدني نسبة النمو، وارتفاع معدل التضخم، واتساع رقعة الفقر، في الوقت الذي ما زال الاقتصاد المغربي يعاني متلازمات خطيرة تعدم كل محاولة للإقلاع”.
وفي مقدمة هذه المتلازمات، حسب البيان، “الارتهان للأمطار، وضعف استفادة عامة الشعب من الثروة الوطنية، والاحتكار، وزواج السلطة بالمال، والتهرب والفساد الضريبيين، وفساد التدبير والحكامة، وعدم استقلال القضاء، والتخلي عن القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، ومزيد من تفتيت وتفويت القطاعات الحيوية آخرها المحروقات وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء”. بالمقابل، سجل المكتب “كثرة مشاريع الواجهة في ظل اختلال سلم الأولويات، وانفرادية القرار، والاعتماد على جيوب الطبقة المتوسطة تحت مسمى “التضامن”، وانعدام التقييم للمشاريع السابقة”.
وفي هذا السياق، سجل المكتب “إصرار الحكومة على الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الأجراء عبر تجميد الأجور والمعاشات، واستمرار رفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، ورفض حل مشكل لاسمير”. وهو الأمر الذي تسبب، حسب اليان، “في ارتفاع صارخ للأسعار. ناهيك عن مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، ومشاريع التضييق على الحريات النقابية عبر قانوني الإضراب والنقابات ومراجعة مدونة الشغل”.
ووقف المكتب “على مختلف القضايا المهنية والاجتماعية للعديد من القطاعات الحيوية، وما تعرفه من تصاعد لوتيرة الاحتجاج بسبب فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية، وتفضيلها أسلوب الاستعلاء وصم الآذان والقمع في التعامل مع المطالب المشروعة للشغيلة”. وتابع أنه “من بين هذه الملفات ملف الأنظمة الأساسية وقوانين تنظيم المهنة في عدد من القطاعات؛ لعل أبرزها ملف النظام الأساسي لأسرة التعليم، التي تخوض معركة نضالية منذ الأسبوع الأول من أكتوبر بسبب انفراد الحكومة بإصداره بمرسوم تراجعي دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب وتحفظات نساء ورجال التعليم، متسببة في هدر زمن تعلم 7 ملايين تلميذ(ة) مغربي(ة)”.
وفي ظل هذا الوضع، شدد القطاع النقابي لـ”العدل والإحسان”، على ضرورة “اعتماد المقاربة الشمولية والتشاركية في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، وعدم الفصل بين مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تعتبر مجتمعة مداخل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي ودولة الرفاه الاجتماعي”.
وأكدت “العدل والإحسان”، عبر قطاعها النقابي، على دعمها لـ”للنضالات المشروعة لأسرة التعليم”، مطالبةً “الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطالبهم عبر سحب المرسوم المرفوض، وإنصاف جميع الفئات المتضررة منه في إطار نظام أساسي لا تراجعي وموحد ومنصف ومحفز”.
وجدد القطاع النقابي لـ”الجماعة”، نداءه، الداعي إلى “تأسيس جبهة مجتمعية للدفاع عن المدرسة العمومية”، مؤكداً استعداده لـ”الانخراط في أي مبادرة في هذا السياق”. هذا، وأكد المصدر نفسه: “انحيازنا المبدئي والدائم إلى صفوف ضحايا التهميش والإقصاء، ومساندتنا لنضالات الشغيلة في كل القطاعات المهنية والإنتاجية، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر نضالات المكتب الوطني للماء والكهرباء والجماعات الترابية والتعليم”.
ودعا القطاع النقابي لـ”العدل والإحسان”، الحركة النقابية “بمختلف فعالياتها إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الأجراء وحماية مكتسباتهم، وإنضاج شروط الوحدة النضالية في أفق بناء جبهة نقابية تكون نواة صلبة لجبهة مجتمعية قوية وواسعة كفيلة بتحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
ولم يفوت المصدر نفسه، الفرصة للتنديد بـ”مجزرة القرن”، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق ساكنة قطاع غزة، مطالباً بـ”وقف كل أوجه التطبيع مع الكيان المجرم، وبإغلاق مكتبهم المشؤوم بالرباط”. كما دعا القطاع النقابي لـ”الجماعة” الحركة النقابية إلى “اتخاذ مواقف متقدمة في دعم فلسطين ومناهضة التطبيع”.
تعليقات الزوار ( 0 )