قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق نقابي ينتمي لنقابة FNE، وذلك بعد أن تبين للمحكمة وشهود عيان ثبوت تهمة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”، وذلك طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية، التي رفعها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال، إلى تاريخ 7 شتنبر 2019، عندما أصدر هذا النقابي، باسم إحدى النقابات، بيانا ضمنه عددا من التهم للأكاديمية.
ومن تفاصيل الحكم القضائي الذي حكم لصالح المسؤول الجهوي للتربية والتكوين، فقد تمت متابعة هذا النقابي بشهرين حبسا موقوفة وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع أدائه درهما رمزيا لفائدة مدير الأكاديمية.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابي المحكوم بشهرين موقوفة التنفيذ لا يزال متابعا في قضية أخرى من خلال الجلسة الأولى المبرمجة في غضون الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. بعد أن كانت مبرمجة في الأسبوع الأول من شهر شتنبر، وتم تأجيلها من طرف دفاع المتهم، حيث أنكر أمام قاضي التحقيق كل التهم وأنكر مسؤوليته حول إصدار البيان.
وتمت متابعة النقابي المذكور في حالة سراح بعد أن أدى كفالة مالية تقدر بـ 5000 درهم.
وذكرت مصادر نقابية مطلعة لجريدة بناصا أن أصل الهجوم الذي يتعرض له مدير أكاديمية بني ملال منذ الأسبوع الأول من تعيينه بمرسوم حكومي، يعود لحرص هذا المسؤول الجهوي على وضع حد للريع النقابي المتمثل في التفرغات، والتي أضحت “حقا” يمارسه بعض النقابيين.
مدير اكاديمية بني ملال خنيفرة غني عن التعريف
ملفات تدبيره للاكاديمية بيد الفرقة الوطنية اما النقابي الذي يستهذفه معروف لدا الخاص و العام محترم و مناضل مناهض للفساد و ما عليك الا ان تزور مقر الاكاديمية لتكشف الحقيقة
عادي في بلدي كل من تكلم يحاكم، احمد الله ملي غير شهرين ومزيانة يتعلم ادخل سوق راسو غير هو لي شاف الفساد