القضاء الإسباني يدرس طلب تسليم مجرم إلى المغرب لمحاكمته بسبب ارتباطه بعصابة متخصصة في الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات

تدرس المحكمة الوطنية، اليوم الخميس، الطلب الذي تقدم به المغرب لإسبانيا لتسليم “محمد.ب” لمحاكمته بجرائم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية متخصصة في الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وكشفت وكالة “أوروبا برس”، نقلاً عن مكتب المدعي العام، أن السلطات المغربية، تعتبر أن المدعى عليه “هو العقل المدبر المزعوم لعصابة متخصصة للاتجار الدولي بالمخدرات، بما في ذلك الحشيش، وأن زوجته هي مالكة قارب يستخدم للنقل غير القانوني المزعوم ليس فقط للمخدرات، بل أيضاً للناس”.

وأضاف المصدر، أن تحقيقات الدرك الملكي المغربي اكتشفت، في الـ 21 من شهر غشت من سنة 2022، قاربا ترفيهيا، كان يحاول الوصول إلى الميناء محملا بأربعة براميل بنزين كبيرة، ما أثار شكوك عناصر الدرك، خصوصا أنه لم يكن يتوفر على كامل الوثائق القانونية.

وتابعت “أوروبا برس”، نقلاً عن المدعي العام الإسباني، أن عناصر الدرك الملكي، قاموا بتفتيش القارب، وعثروا على مخدرات مخبأة في الرف، مردفةً: “أنه بما أن زوجة “محمد ب”، إسبانية، وأرادوا تجنب أي انعكاسات على الأنشطة الخاصة بالعصابة، فقد قرر أفراد الأخيرة، عمل “توكيل باسم شخص آخر يتم التحقيق معه ليتمكن من إدارة القارب”.

وذكرت التقرير نفسه، أن المدعى عليه، الذي يواجه عقوبة سجنية، في حال تسليمه، تصل إلى 15سنة، مولود في المغرب سنة 1980، وقد اعتقل في 19 أكتوبر الماضي، وتم وضعه في السجن المؤقت، وفي يناير من هذا العام، عارض تسليمه أثناء مثوله أمام محكمة التحقيق المركزية.

وأوضح: “بالنسبة للنيابة العامة، في هذه الحالة يتم استيفاء متطلبات التسليم، نظرًا لوجود تجريم مزدوج – الجرائم مسجلة في كلا البلدين – ولم تتحدد، والشخص المطلوب يبلغ السن القانونية ولا يحمل الجنسية الإسبانية”، مسترسلةً: “إلا أنها تطلب من السلطات المغربية، كمعلومات تكميلية، الإبلاغ عن المخدرات المضبوطة على متن القارب”.