في خرجة مثيرة للجدل على قناة تلفزية خاصة، قال الشيخ المقرئ عمر القزابري، إمام أكبر مسجد في المغرب وهو مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار إنسان شديد التواضع وذو أخلاق عالية”، مضيفا أنهما “سبقا أن التقيا وطلبه منه الدعاء للوطن والملك والمغاربة”.
وأضاف قائلا خلال لقاء صحفي مع “تيلي بليس”، إن “أخنوش مواظب على الأعمال الإحسانية وحريص على إخفائها”، موردا أنه “يساعد الناس باستمرار ويمتنع عن التفاخر”، مبرزا أنه “لا يحترم أهل العلماء إلا صاحب قلب طاهر وأبيض وضمير يقظ”، مشيرا إلى أن “منطقة سوس كريمة وزاخرة بالعلماء والمحسنين وتستحق كل التقدير هي وأهلها”. مما اعتبره المراقبون تواصلا سياسيا انتخابيا ضمنيا لفائدة عزيز أخنوش.
واعتبر المعلقون أن هذا التصريح يعد مشاركة في الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار من قبل العلماء والأئمة، الشيء الذي سبق أن حذرت منه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبيل الانتخابات، والتي جاء في مراسلتها لجميع مناديب الوزارة: “لفت نظر جميع القيمين الدينيين إلى وجوب تفادي كل ما قد يُفهم منه، صراحة أو ضمنيا، قيامهم بدعاية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة سياسية أو نقابية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014 في شأن مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”.
وتطرح هذه الخرجة غير المسبوقة عدة علامات استفهام، لكونها من إمام كبير وقارئ مغربي عالمي شهير، له محبين كثر، لفائدة عزيز أخنوش عشية انطلاق عملية الاقتراع. من بين هذه الأسئلة، هل ستتخذ وزارة الأوقاف الإجراء المناسب ضد الشيخ عمر القزابري بسبب هذا السلوك تفاديا لاتهامها بالكيل بمكيالين في حالات مشابهة؟
وهل هذه الخرجة تعد بحثا عن مشروعية ولغة دينية مفقودة لدى حزب التجمع الوطني للأحرار، أم هي رد على خرجة عبد الإله بنكيران الأخيرة التي انتقد فيها زعيم الأحرار بعبارات واتهامات خطيرة؟ وهل هذه الخرجة لا تعد توظيفا للدين والعلماء في العملية السياسية الشيء الذي يمنعه القانون؟
من حقو اعطي رأيو،مواطن مغربي قبل ميكون إمام.
علاش هاد التحامل؟