أكدت المحكمة الدستورية الإسبانية، قانونية طلبات تسليم المجرمين الصادرة عن النيابة العامة المغربية، وذلك بعد جدل استمر لشهور بخصوص مدى اعتبار هذا الجهاز، جزءاً من القضاء.
وكان موضوع طلبات التسليم الصادرة عن النيابة العامة المغربية، من الملفات التي تثير الجدل باستمرار في إسبانيا، إذ إن الأخيرة، لا تعتبر فيها المدعي العام (النيابة العامة) جزءاً من الجهاز القضائي.
وقرر رئيس المحكمة الدستورية، كانديدو كوندي بومبيدو، رفض طلب الحماية المقدمة من الشخص المدان، حتى وإن كان طلب التسليم صادرا عن النيابة العامة المغربية، التي لا تعتبر ضمن جهاز القضاء في إسبانيا.
وادعى دفاع المعني، أن حقه في الحماية القضائية الفعالة قد تم انتهاكه، لأن أوامر المحكمة الوطنية، التي سمحت بتسليمه، لم يتم الالتزام فيها بالحقوق الواردة في الدستور، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية.
وبرّرت المحكمة قرارها، بوجود اتفاقية تسليم ثنائية، مؤكدةً أنه يمكن تسليم المجرمين بدون تدخل القضاء بشكل استثنائي طالما تم استيفاء ثلاثة متطلبات، أولا أن يكون هناك اتفاق ثنائي، أو تسليم متعدد الأطراف يعترف بأن طلب التسليم يمكن أن يصدر عن سلطة غير قضائية.
أما الشرط الثاني، فهو أن تكون الدولة طالبة التسليم، على علم كاف بأن هذه السلطة لها صلاحية طلب التسليم، على غرار السلطة القضائية. والشرط الثالث هو أن يكون محتوى الطلب والوثائق المرفقة توفر معلومات كافية للهيئات القضائية الإسبانية للتحقق من أن الطلب ضروري ومتناسب.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن المحكمة، استندت في قرارها أيضا، على أن اتفاقية التسليم الثنائية الموقعة مع المغرب، لا تتطلب قرارا قضائيا للشروع في طلب التسليم، أي أنه يمكن للنيابة العامة إصداره، كما هو الحال في هذا الملفّ، علاوة على أن السلطات المغربية، أرسلت معلومات تكميلية تؤكد فيها دمج النيابة العامة في الهيئة القضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )