الـمغرب وإسـبانيا: نـحو شـراكة اقـتصادية اسـتراتيجية تـعزز الاسـتقرار والازدهـار فـي مـنطقة الـمتوسط (تقرير)

سلط تقرير إسباني الضوء على التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مبرزا العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب كعنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشار تقرير مجلة politica exterior الإسبانية، إلى أنه ومع دخول الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح من الضروري إجراء تقييم شامل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبناء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، مع التركيز على تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم مصالح الطرفين.

إرث من التعاون وأساس متين

وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي وُقِّعت عام 1991 ودخلت حيز التنفيذ عام 1995.

وشكلت هذه المعاهدة الإطار القانوني والدبلوماسي لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد. ومن خلال آلية “الاجتماعات رفيعة المستوى” (RAN)، التي عقدت بشكل دوري منذ التسعينيات، تم تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين.

ولعبت إسبانيا، كشريك استراتيجي للمغرب، دورًا محوريًا في دعم المبادرات الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل “عملية برشلونة” التي أُطلقت عام 1995.

وقد انضم المغرب إلى هذه الجهود ووقَّع على اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية عام 1996، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000. هذه الاتفاقية وضعت الأساس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا، وساهمت في تسريع التكامل الاقتصادي بين البلدين.

تطور العلاقات الاقتصادية: إنجازات وتحديات

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات تحتاج إلى معالجة.

وفي أواخر التسعينيات، تم إنشاء أول خط للربط الكهربائي بين القارتين الأوروبية والإفريقية، والذي دخل حيز التشغيل عام 1997 بقدرة تبادل أولية بلغت 700 ميجاوات. هذا المشروع يعد رمزًا للتعاون التقني والاقتصادي بين البلدين.

كما شهدت السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين استثمارات كبيرة من قبل شركات إسبانية في المغرب، خاصة في قطاعات مثل الاتصالات، حيث لعبت شركات مثل “تليفونيكا” دورًا بارزًا.

ومع ذلك، فإن حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين لا يزال دون المستوى المأمول، خاصة إذا ما قورن بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان.

فرص مستقبلية: نحو شراكة استراتيجية أعمق

واليوم، أصبح من الضروري لإسبانيا تعميق علاقاتها الاقتصادية مع المغرب ودعم شركاتها لزيادة الصادرات والاستثمارات في هذا البلد.

ويمثل المغرب، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وسياساته الاقتصادية الطموحة، بوابة لإفريقيا وسوقًا واعدًا للشركات الإسبانية. كما أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الذي يشهده المغرب يجعله شريكًا مثاليًا لإسبانيا في المنطقة.

من جهة أخرى، يجب على إسبانيا أن تفهم بشكل أعمق الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب، والتي تركز على التصنيع والابتكار والتحول الرقمي. هذا الفهم سيمكن إسبانيا من توجيه استثماراتها بشكل أكثر فعالية، والمساهمة في مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.

بناء جسور التعاون

وفي خضم التحديات العالمية، تبرز العلاقات الإسبانية المغربية كنموذج للتعاون الإقليمي. إن تعميق هذه العلاقات الاقتصادية ليس فقط مسألة مصلحة اقتصادية، بل أيضًا خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واستنادا إلى التقرير. ذاته، فإنه ومن خلال العمل معًا، يمكن لإسبانيا والمغرب بناء مستقبل مشترك يعكس إرث الصداقة والتعاون الذي يجمع بينهما، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

في النهاية، فإن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين ليست فقط استثمارًا في الاقتصاد، بل هي أيضًا استثمار في السلام والاستقرار والازدهار المشترك.