قرر الاتحاد المغربي للشغل، استئناف أنشطته النقابية حضوريا، وذلك، من خلال فتح مقره المركزي، ومقراته الجهوية، المحلية، والمهنية، من أجل متابعته لقضايا وانتظارات العاملات، العمال، والأجراء، خلال هذه الظرفية التي يعشيها المغرب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق بروتوكول للتدابير الاحترازية والوقائية.
وجاء في بلاغ للاتحاد، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أنه “أخذا بعين الاعتبار بالاستقرار الذي تعرفه الحالة الوبائية بالمغرب، وضرورة مواكبة الأجراء في عدة قطاعات مهنية، تضرر فيها أجراؤها من الجائحة، توقيف العمال، تقليص ساعات العمل، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكل أخرى”.
ونظرا لطبيعة الفعل النقابي الذي يستلزم في الغالب حضورا ميدانيا وتفاعلا مباشرا مع العاملات والعمال، وكذا ومع أرباب العمل. ونظرا لتوافد العمال والعاملات المتضررين على مقرات الاتحاد لطلب المؤازرة والدفاع عنهم. فقد قرر الاتحاد المغربي للشغل فتح مقره المركزي ومقراته المحلية والجهوية والمهنية تدريجيا ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
هذا الاستئناف، حسب البلاغ عينه، سيكون وفق بروتوكول احترازي ووقائي، يشمل عدة نقاط من بينها، ما يخص “توقيت العمل النقابي داخل المقرات”، والذي حدد ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة. وإذا دعت الضرورة يوم الأحد.
وبالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا البروتوكول نقاط تنساق ضمن “اعتماد التدابير الوقائية والاحترازية”، كتعقيم المقرات النقابية من مكاتب، قاعات اجتماعية، اقتناء مواد التعقيم والوقاية، تنظيف جميع المرافق والمكاتب بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة، واحترام التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان.
وذكر البلاغ أن الاتحاد المغربي للشغل كان قد ” بادر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار الوباء، واعتمد العمل عن بعد في مواصلة الأنشطة النقابية اليومية تماشيا مع التدابير المتخدة لمواجهة الجائحة، وذلك منذ تسجيل أولى حالات الإصابة فيروس كورونا المستجد”.
وبعد مرور عدة أسابيع من الحجر الصحي، راكمت من خلاله منظمات الاتحاد “زخما تأطيريا وتواصليا”، رام بالأساس الدفاع عن حقوق الأجراء، والانخراط في التعبئة الجماعية الوطنية للحيلولة دون تفشي الوباء، حسب ما قال الاتحاد.
تعليقات الزوار ( 0 )