استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع الملف المطلبي للمراكز الجهوية في شموليته، خاصة ما يرتبط بتمكينها من صفة مؤسسات للتعليم العالي.
جاء ذلك، حسب بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، بعد عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماعا لها يوم أمس (السبت)، وذلك في إطار متابعة وتدارس القضايا التي تهم المراكز والعاملين بها.
وأوضح المكتب، “أن التلكؤ المتواصل في التعاطي الإيجابي مع القضايا العادلة للمراكز، يعتبر قصورا بينا في الإرتقاء بهذه المؤسسات لتضطلع بأدوارها الحقيقية في التكوين والتأطير والبحث وتعطيلا غير مبرر لفئة عريضة من الاساتذة العاملين بالمراكز للقيام بمهام التأطير والبحث وفق الشروط الموضوعية لذلك”.
وشجب المكتب “تطاول الوحدة المركزية لتكوين الأطر على اختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في خرق سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداثها رغم ما أثبته الواقع منذ 2012 من عدم صلاحية نهجها المتوارث في الإشراف على ملف من حجم تكوين الموارد البشرية”.
وقال المكتب في البلاغ ذاته، إن “الفشل الواضح لمناهج التكوين المطبوخة مركزيا باستعجال وارتجال والموجهة لهيأة التدريس أو لأطر الإدارة التربوية دليل قاطع في هذا الباب، معلنا شجبه تجميد مختلف الترقيات إداريا وماليا لكافة الفئات العاملة بالمراكز”.
ويحذر المصدر ذاته، “من تغليب المنطق البيروقراطي الضيق في تنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح التعليم لتحويل المراكز الجهوية من مؤسسات للتكوينين الاساس والمستمر والبحث إلى ورشات تنجز مهام موصوفة سلفا وبمنطق المناولة”.
وعلى صعيد آخر، سجل المكتب بـ”إيجابية النقاش الجاري في صفوف الاساتذة سواء حول مقترح الإصلاح البيداغوجي أو حول النظام الاساسي للأساتذة الباحثين، على إثر البلاغ المشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية”.
كما يؤكد أنه “بقدر ما عبرت هذه اللحظة عن وعي الفئة العريضة من العاملين بمؤسسات التعليم العالي بالحدث وسياقاته وبجميع أبعاده، لم يجد محترفو دغدغة العواطف والوعود الزائفة إلا إشاعة خطاب التخوين والتيئيس مبررهم الوحيد في ذلك والمضمر أنه في السنة الانتخابية كل الوسائل مباحة”.
وبناء على ما سلف، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة “يطالب وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها في تصحيح الوضع الشاذ الذي تعيشه المراكز على كافة المستويات”.
كما يطالب الوحدة المركزية بـ”الكف عن ممارسة الحجر على المراكز عبر لجانها المركزية القارة والتي استنفذت جميع إمكاناتها من زمان، وزجت بالمراكز في أفق مجهول”.
وحث المصدر ذاته “الاكاديميات الجهوية والمديريات التابعة لها بعدم استغلال تنزيل القانون الإطار من أجل الالتفاف على استقلالية المراكز ومحاولة طمس معالم التمايز القائم في هوية كل بنية خدمة لنزوعات تحكمية بائدة تضرب جوهر الإصلاح”.
ودعا المكتب “مديري المراكز إلى تحمل مسؤولياتهم في الارتقاء مؤسساتيا وبيداغوجيا بالمراكز عبر تعزيز أدوار هياكلها وتعبئة مواردها البشرية والمادية للرفع من المردودية خدمة لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، انسجاما مع مبادئ الرؤية الاستراتيجية وروح القانون الإطار”.
وفي هذا الإطار، “طالب الوزارة بالتسريع بتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز وإصدار المرسوم الخاص باحتساب الاقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار إلى استاذ التعليم العالي مساعد”.
ودعا المكتب في ختام البلاغ، “جميع هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي وطنيا ومجاليا إلى الرفع من وتيرة تأطير النقاش حول الإصلاح البيداغوجي المرتقب وفي شأن النظام الأساسي وتكثيف التواصل مع عموم العاملين بمؤسسات التعليم العالي تمكينا لهم من المعلومة وتصحيحا لكل حالات اللبس التي قد يدسها هواة التلبيس”.
تعليقات الزوار ( 0 )