طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة.
وتوجه المكتب في بلاغ له، يوم أمس (الثلاثاء) إلى الحكومة “لأجل خروجها من تَــــخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً، مطالبا إياها بتحمُّلِ مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار”.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية “مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، مطالبا الحكومةَ بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية”.
وأشار الحزب إلى “أنه يتطلع إلى أن يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سَــــنَــــــتُـــــهُم الدراسية بالبياض”.
من جانب آخر، تناول المكتبُ السياسي، مجددًا، “مشروع قانون المالية لسنة 2024، ونَوَّهَ بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريقُ النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة هذا المشروع المخيِّب للآمال، كما نَوَّهَ بوجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريقُ لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكلٍ ممنهج”.
وسجل المصدر ذاته، بـ”إيجابيةَ تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية، وأنه يَدعمُ دعماً كاملاً موقف فريق الحزب الرافض لهذا المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية”.
تعليقات الزوار ( 0 )