انتقد حزب التقدم والاشتراكية انتقادات حكومة عزيز أخنوش، ودعاها إلى تفعيل وعودها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعل مقارباتها أكثر عمقاً، وشمولية، واعتبر الحزب مشروع قانون المالية لسنة 2022، بـ “المُخيِّبٌ للآمال ودون الطموحات”.
وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له إن “ارتفاع أسعار المحروقات، وعددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية مَسّا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.”
ووفقا للمصدر عينه، طالب الحزب نفسه من الحكومة التفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية، والمضاربات في الأسعار الداخلية، وبالذهاب أبعد، وأعمق في هذا الاتجاه، وتَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين”.
من جانب آخر اعتبر الحزب مشروع الميزانية لسنة 2022، “مُخيِّبا للآمال، ودون الطموحات، ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية عن تحديات المرحلة، وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين، والمقاولات على حدٍّ سواء.
وشدد على أنه مشروع لا يروق لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.
تعليقات الزوار ( 0 )