قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنَّ “الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية، على مدى شهور، وما تلاه من انفراج، هو بمثابة امتحانٍ صعب يـــتعين الاستفادةُ منه وتحويله إلى فرصةٍ وقوة دفعٍ إيجابية، من أجل الشروع في إصلاحٍ فعليٍّ وعميق لمنظومتنا التعليمية، بما يحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص”.
وأعرب الحزب في بيان له، عقب اجتماعه الدوري، الثلاثاء 16 يناير 2024، عن “أمله في أن يُسهم استئنافُ الدراسة ليس فقط في إنقاذ السنة الدراسية، وهذا أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن أيضاً في استدراك الزمن المدرسي الضائع”.
وينادي بلاغ الحزبُ “جميع الفاعلين والمتدخلين في المدرسة العمومية، من وزارةٍ ومسؤولين تربويين وإداريين، إلى التعبئة وبذل أقصى الجهود، إلى جانب الأساتذة، بغاية مساعدة التلاميذ على تدارك ما فاتهم من تحصيلٍ دراسي”.
وشدد المصدر ذاته، على “ضرورة أن تتحلى الحكومة بحُسن التقدير السياسي، وبالكفاءة في إبداع الحلول، وبالحسِّ التواصلي اللازم، بما يساهم في معالجة المشاكل والاحتجاجات الاجتماعية استباقيًّا قبل أن تتفاقم وتُـــفضي إلى تداعياتٍ سلبية، كما وَقَعَ في الحقل التعليمي”.
من جانبٍ آخر، أعرب المكتبُ السياسي “عن إشادته بانتخاب بلادنا رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبَــرَ هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ “هذا المُكتسب يَطرح على بلادنا تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها”.
في هذا السياق، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية “عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز بِلادِنا تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق”.
وأشار الحزب، إلى أنه “يتطلع نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَـــلَّـــفَــات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري”.
تعليقات الزوار ( 0 )