قال فريق الأصالة والمعاصرة إن “أسرة المتوفى قد قدمت شكاية لدى السلطات المختصة مساء يوم اختفاء الطفل عدنان، إلا أن الشرطة القضائية لم تتوصل لأية معطيات أو نتائج رغم وجود جثة الطفل في محيط بيت الأسرة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التقصير في القيام بالبحث عن الطفل عدنان من لدن الشرطة القضائية بطنجة”.
وأشار الفريق في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل أن “تدخل شرطة مراقبة التراب الوطني قد ساهم في فك لغز القضية”،وتساءل الفريق، عن “الاجراءات المزمع اتخاذها من أجل حذف مدة 48 ساعة بعد الاختفاء من أجل مباشرة البحث عن الأطفال المختفين والمتغيبين، الأمر الذي يعيق تحرك الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب” حسب نص السؤال.
وتساءل الفريق عن الاستراتيجية المعتمدة لدى مصالح الوزارتين “قصد التدخل السريع والناجع في قضايا اختفاء واغتصاب الأطفال والتي عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وكذا التدابير التي ستتخذها لمعالجة النقائص والثغرات التي تعرفها المنظومة الأمنية في بلادنا في هذا النوع من القضايا”.
وأيضا عن “التدابير المتخذة من أجل تأسيس خلية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية وشرطة مراقبة التراب الوطني، تتخصص في قضايا اختفاء واغتصاب وقتل الأطفال ببلادنا عن طريق التنسيق وتكثيف الجهود بين الهيئتين، وتخصيص هيئة مدنية تشتغل موازاة معهما تتوفر على خط هاتفي مجاني خاص باختفاء الأطفال، وتعمل على نشر الملصقات في الأماكن العامة وعبر الوسائل الإعلامية والمرئية والوسائط الاجتماعية”.
تعليقات الزوار ( 0 )