الـ”PAM” يتبرأ من تعيينات بنشماش ومهل أعضاءه للاستقالة من “هيئة الكهرباء”

تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة، من تعيينات حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين بالبرلمان، لأعضاء من “البام”، وأحد مقربيه، ضمن مجلس “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، التي أحدثت مؤخرا، مانحا مهلة أسبوع أسبوع لأعضائه الذين تم تعيينهم من أجل تقديم استقالتهم من الهيئة.

ودعا المكتب السياسي لحزب “البام”، في بيان له، أعضاءه “الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية والحداثية والأخلاقية”.

وأكد “التراكتور” في بيانه رفض التام لـ”استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية”.

وشدد الأصالة والمعاصرة على أنه يتبرأ من التعيينات التي تمت بمجلس البرلمان، باسم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، الأمين العام السابق للحزب والذي يتواج بالبرلمان تحت يافطة “التراكتور”، مشيرا إلى أنه لا علم له بما جرى، ولم تطرح التعيينات “للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية”.

ورفض “التراكتور” بشكل تام، ارتفاع “وتيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة”.

وأدان الأصالة والمعاصرة “مضمون هذه القرارات التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام”.

وذكّر الحزب في بيانه بأن “مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية”.

وطالب الأصالة والمعاصرة في ختام بيانه “جميع الفرق والمجموعات البرلمانية بالانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي”.