راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لذى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بخصوص قضية اغتصاب فتاة قاصر من طرف مواطن كويتي في مدينة مراكش، مطالبة في الوقت نفسه بفتح تحقيق في القضية.
وحسب المراسلة المذكورة فإن “التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة إرتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، وأيضا تنازل أب الضحية لاحقا، وإقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة بـ”النصب والإبتزاز”، يقوي الشكوك حول وجود مساومات وإبتزازات، ما دفع الجمعية إلى طرح إحتمال وجود شبهة “الإتجار في البشر “.
وأضاف المصدر ذاته “المستجدات الأخيرة التي بات يعرفها الملف، تدكي احتمال وجود إنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تعتبرها إتفاقية حظر الإتجار في البشر واستغلال دعارة الغير، التي تنضاف إلى الإنتهاكات المرتبطة بإتفاقية حقوق الطفل، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الأطفال جنسيا”.
تعليقات الزوار ( 0 )