الغموض المصير يدفع القاصرين المغاربة العالقين بسبتة المحتلة إلى محاولة الفرار

دفع الغموض الذي يلفّ مصير الملفّ، العديد من القاصرين المغاربة العالقين في سبتة المحتلة، إلى محاولة الفرار نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، عن طريق قوارب الموت، أو عبر التشبث بشاحنات النقل الدولي والسفن، التي تغادر بشكل دوري بين المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وإسبانيا.

وكشفت جريدة “إل باييس”، أن ملفّ القاصرين العالقين في سبتة المحتلة ما يزال عالقا، حيث تواصل المنظمات الحقوقية، التي سبق لها وانتقدة بشدة عدداً مما أسمته بـ”طرد القاصرين”، بين أكتوبر ودجنبر، متابعةً أنه من أصل 700 قاصرا كان يتواجد في المدينة، خلال شتنبر الماضي، يتواجد حاليا ما لا يتعدى 370 قاصرا، إلا أن قضيتهم ما تزال من دون أي حل.

وأضافت أن العديد من هؤلاء الأطفال، كانوا في الشوارع، ومنهم من ألقى بنفسه في البحر للوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وذلك خوفاً من “إعادتهم إلى المغرب”، حيث يفضل الأطفال البقاء خارج المراكز التي تديرها حكومة سبتة، والمجازفة بالصعود إلى السفن التي تتجه إلى الجزيرة الخضراء، في الرحلات الاعتدائية، أو القوارب الخاصة.

وأوضحت الجريدة، أن الأطفال يحاولون كل ليلة المخاطرة من أجل الصعود على الجانب السفلي للشاحنات أو محركات العبارات، أو الدخول أو النوم مباشرة في الميناء، حيث اختفى خمسة قاصرين، أحدهم تحت وصاية الإدارة، بعد ركوبهما زورق قابلا للنفخ، متابعةً في سياق ذي صلة، أن وصول المهاجرين غير الشرعيين، استمروا في الوصول إلى إسبانيا خلال السنة الماضية.

وأردفت أن التعاون المغربي الإسباني، يظل أمرا أساسيا، من أجل حل ملف القاصرين، متهمةً الرباط بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية لمواطنيها، مقابل وقفها لمحاولات تدفق مواطني دول جنوب الصحراء، حيث نقلت عن مصادر من الوفد الحكومي في مليلية، أن الضغط غير العادي من قبل المغاربة، الذين حاولوا الدخول عبر مجموعات، هوم أمر لم يسبق له مثيل في المدينة.

واعتبر المسؤول الحكومي في مليلية، تضيف “إل باييس”، أن أحد تفسيرات هذا الأمر، هو أن الوضع الاقتصادي السيء، الذي يمر به جزء كبير من السكان في المناطق الحدودية المجاورة للثغر، التي كانت تعول في مدخولها اليومي بشكل كبير، على مليلية.

ونبهت إلى أن المغرب، بات ضمن أكثر خمس دول منشأ لطالبي اللجوء في إسبانيا، حيث تقدم 6123 طلبا حتى 21 نوفمبر 2021، مقارنة بـ 1110 في سنة 2020، وهي الأرقام التي تعدت جميع الطلبات المسجلة بين سنتي 2017 و2019، حين تصاعدت طلبات الحماية الدولة من قبل “نشطاء حراك الريف”.