الغلوسي يتهم المستفيدين من المحروقات وتحلية مياه البحر بالوقوف وراء الدفع نحو رفض تجريم الإثراء غير المشروع

اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أسماهم بـ”المستفيدين من المحروقات والتحلية مياه البحر”، بالوقوف وراء الدفع نحو رفض تجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، إن الأصوات والمراكز المستفيدة من المحروقات والمخطط الأخضر وتحلية مياه البحر، والمستفيدة من غلاء أضحية العيد، هي نفسها المرتعشة من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيادة القانون، وهي التي تجهض تطلعات المجتمع في تخليق الحياة العامة وترفض تجريم الإثراء غير المشروع.

وأضاف أن “الأصوات التي نسمعها بين الفينة والأخرى تنتقد لجوءنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام للقضاء ضد لصوص المال العام، والمطالبة بمحاكمتهم عن طريق تقديم شكايات بشبهة فساد ونهب المال العام، وترفض منحنا الوصل النهائي للجمعية، هي أصوات تشكل رجع الصدى لمواقع الريع والفساد”.

وتابع أن هذه الأصوات، تقوم بـ”جهود حثيثة للانقلاب على تطلعات المجتمع وإجهاض طموحاته في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع”، مردفاً أنها “أصوات تحاول يائسة أن تلبس رداء “الإصلاح والخوف على الدولة ومشاريعها الاستراتيجية”، وتمارس كل أشكال الابتزاز ضد المؤسسات وغايتها في ذلك هو السعي بكل قوة لإقناع مركز القرار في الدولة بكون هذا المسعى يشكل تشويشا على مسار التنمية والتقدم والاستتمار”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الأصوات، “تهدد الدولة بكونها لن تتحمل المسؤولية مستقبلا إذا استمرّت جمعية حماية المال العام في “جرجرة المنتخبين والمسؤولين امام القضاء”، مسترسلاً: “لذلك فإنها تضغط بكل الوسائل من أجل وضع حد لهذا “الانفلات الحقوقي””.

والحال، حسب الغلوسي، هو أن “تلك الأصوات المستفيدة من واقع الريع والمدافعة عن شيوع الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب هي التي تشكل أكبر تهديد للدولة والمجتمع، وهمها الوحيد هو مراكمة الثروة بطرق مشبوهة وحماية مصالحها المتضخمة والحفاظ على علاقاتها المتشعبة والإذعان في تقويض القانون والعدالة وإشاعة مناخ الخوف”.

ونبه إلى أن هذه الأصوات، هي نفسها “المستفيدة من المخطط الأخضر وسوق المحروقات وتحلية مياه البحر، وهي نفسها التي تبيع أضحية العيد للفقراء بأثمان مرتفعة وتستفيد من الدعم العمومي دون دفع أية فاتورة، باختصار إنها نفس الأصوات المستحوذة على الثروة والمرتعشة من انتشار ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وازدياد المطالب المجتمعية بضرورة خضوع الجميع للقانون دون أي تمييز او استثناء”.