الغلوسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ردة حقوقية ودستورية.. ومعركة مكافحة الفساد والريع لا تنفصل عن معركة الديمقراطية

وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بـ”الردة الحقوقية والدستورية”، مشدداً على أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة، لا تنفصل نهائيا، عن معركة الديمقراطية.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، سيجتمع الثلاثاء المقبل، من أجل دراسة حيثيات مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يمنع في مادته الثالثة، المجتمع المدني من تقديم شكايات بخصوص جرائم المال العام.

وأضاف الغلوسي، أن مكتب الجمعية، سيدرس الموضوع ويتخذ القرارات المناسبة في هذا الجانب، والخطوات النضالية الضرورية، متابعاً أنه في انتظار ذلك، لا بأس في إبداء بعض الملاحظات، وهي ليست جديدة، وسبق للجمعية أن أثارتها في عدة مرات، بمناسبة تصريحات وزير العدل حول الملف نفسه.

وتابع الغلوسي، أن من يعتقد أن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، يهدفون إلى “منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة، واهم”، مردفاً: “الأمر يتعدى ذلك، إذ إن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وذلك، يوضح الغلوسي، “بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين، تشكل في عمقها رِدة حقوقية ودستورية”، مشدداً على أن “المادة المذكورة، تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه للمستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، الهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني، وإفراغه من محتواه، لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع”.

واعتبر الحقوقي نفسه، أن “معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، لا تنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك، معركة لا تهم الجمعية لوحدها، بل تهم كل القوى الحية وكل الإدارات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن، قائم على التوزيع العادل للثروة، وفصل السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ونبه إلى أن “سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك، باستعمال كل الوسائل والآليات بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان)، والذي يفترض أن يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة”.

وأعرب الغلوسي، عن أسفه، لاستعمال البرلمان، لـ”الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد”، مشدداً على أن “كل ذلك يفرض على القوى الحية وكافة الديمقراطيين والشرفاء، التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “المادة المذكورة، تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، وللقانون رقم 37-10 الخاص بماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية، فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا”.