أكدت نتائج عملية تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تورط ثمانية قضاة وأربعة محامين، وموثقين ومنتدب قضائي، في ما بات يعرف بـ”شبكة السمسرة” في ملفات قضائية.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أسبوع، ملف المتابعين على محكمة الاستئناف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارتشاء الوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، إنه “تم تفكيك شبكة للسمسرة في الملفات القضائية بمدينة الدار البيضاء، وهي شبكة تتاجر في حقوق وحريات الناس ضدًا على القانون والعدالة، وأخطر شيء في أي بلد هو أن يصل الفساد إلى العدالة، فساد لم تنفع معه كل الأوراش واللقاءات المتعلقة بالإصلاح والتخليق”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له، نشرها يوم أمس (الاثنين) على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “أنه لابد اليوم من الإقرار بوجود فساد ورشوة في منظومة العدالة واتخذا أشكالا متطورة وأصبحت البيئة مساعدة على توسعه في ظل تواطؤ بعض المهنيين والمتدخلين في إنتاج العدالة”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “شبكة الدار البيضاء ليست الوحيدة، بل هناك شبكات متعددة في محاكم أخرى تحتاج إلى التفكيك والضرب بيد من حديد ،شبكات محترفة تستغل سيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة للمتاجرة في القانون والعدالة لمراكمة الثروة ضدا على كل القواعد الأخلاقية والقانونية”.
وأشار رئيس حمال المال العام، إلى أن “الشجاعة والمصلحة العليا للوطن تقتضيان الإعتراف بهذا الواقع وشن حرب لاهوادة فيها ضد الفساد والرشوة في جسم العدالة واتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد المتورطين في الإتجار بالقانون لإشاعة الظلم والفساد وزعزعة الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )